أكدت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، تعكس الحضور المصري الفاعل في المحافل الدولية، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتنموية مع دول الجنوب العالمي، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم جهود التنمية الشاملة.
وقالت «سمير»، في تصريحات لها، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة المغلقة للقمة حملت رسائل مهمة بشأن رؤية مصر لمستقبل العمل متعدد الأطراف، وفي مقدمتها ضرورة الانتقال من تبادل الرؤى إلى تنفيذ مشروعات وبرامج عملية قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية، خاصة في ظل الأزمات المتشابكة التي يشهدها العالم وانعكاساتها على الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.
وأشادت عضو مجلس الشيوخ بتأكيد الرئيس على أهمية تجمع «بريكس» كإطار فاعل لتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي، مشيرة إلى أن دعوته لتوظيف إمكانات دول التجمع في تنفيذ مشروعات تدعم أهداف التنمية المستدامة وتقلص الفجوات التنموية والتكنولوجية تعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو شراكات اقتصادية أكثر تأثيرًا وقدرة على تحقيق نتائج ملموسة.
وأضافت أن حديث الرئيس عن التطورات في الشرق الأوسط وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد يعكس أهمية الدور المصري في حماية استقرار حركة التجارة الدولية، لافتة إلى أن تأكيده على الحفاظ على حرية الملاحة الدولية يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وموقع مصر الاستراتيجي ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وأوضحت «سمير» أن تأكيد الرئيس أهمية تعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، إلى جانب دعم التمويل المناخي وإصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة، يعكس رؤية متكاملة للتعامل مع أولويات الدول النامية، مشيدة في الوقت نفسه بإشارته إلى تطوير مركز للحبوب واللوجستيات في مصر، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
واختتمت الدكتورة سوزي سمير بالتأكيد على أن إعلان الرئيس تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع «بريكس» في المستقبل القريب يمثل تأكيدًا على مكانة مصر ودورها المتنامي داخل التجمع، ويعكس استعداد القاهرة لمواصلة العمل المشترك وتطوير أجندة التعاون في مختلف المجالات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري ويعزز الشراكات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يحقق التنمية والمصالح المشتركة لشعوب دول التجمع.
