أعلن النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ترحيبه بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، مؤكداً أن القرار جاء في توقيت مناسب ويستهدف استيعاب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
وأكد همام ، في بيان له اليوم، أن قرار المد يعكس إدراك الحكومة لحجم الإقبال من المواطنين ورغبتهم الجادة في إنهاء إجراءات التصالح، ويمنح فرصة حقيقية لمن لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم خلال الفترة الماضية.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة جادة في غلق ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، بما يساهم في ضبط منظمة العمران في مصر.
وتابع مختار همام: التحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس في مد فترة تلقي الطلبات، ولكن في تسهيل الإجراءات على أرض الواقع، مطالباً الجهات الإدارية والمحليات بتبسيط المستندات المطلوبة، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد التفسيرات، وتخفيض الرسوم والمعاينات قدر الإمكان، لجذب أكبر عدد من المواطنين وتشجيعهم على التصالح.
وفي ذات السياق، طالب النائب مختار همام، الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح الجديد، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، مؤكداً أن القانون الحالي رغم أهميته، إلا أنه لم ينجح في حسم كل الإشكاليات العالقة منذ عام 2018.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد المنتظر إجراءات أكثر يسراً ووضوحاً، ويضع حلولاً جذرية للمشكلات التي لم تُحسم حتى الآن، وعلى رأسها حالات التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، والتصالح على الجراجات، والارتفاعات، والتعديات التي يصعب إزالتها، بما يحقق التوازن بين هيبة الدولة وحق المواطن في الاستقرار.
وأوضح همام، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تضع ملف التصالح في مخالفات البناء، على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني، مؤكدا أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، للخروج بتشريع واقعي قابل للتطبيق ينهي معاناة ملايين الأسر ويغلق ملف التصالح.
