أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الأفريقي لتمويل مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تمثلان خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة في تنفيذ مشروعات تحلية المياه.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على المنحتين، أن أهمية هذا التمويل لا تقتصر على توفير الدعم المالي، وإنما تمتد إلى إعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية اللازمة لإنشاء خمس محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بما يسهم في تجهيز المشروع وفق أسس علمية وفنية تضمن كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المنحتين تعكسان أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في دعم المشروعات القومية ذات الأولوية، خاصة المشروعات المرتبطة بقطاع المياه، الذي يمثل أحد الملفات الاستراتيجية في ظل تزايد الاحتياجات المائية وضرورة البحث عن حلول مستدامة لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة.
وأوضح مختار همام، أن المنحة الأولى المقدمة من مرفق المياه الأفريقي، تبلغ قيمتها 500 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة المنحة الثانية المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط 280 ألف وحدة حسابية، بما يعادل نحو 553 ألف يورو، لتغطية أعمال المساعدة الفنية والدراسات المرتبطة بالمشروع، وهو ما يوفر دعمًا مهمًا لاستكمال مراحل الإعداد والتحضير لإنشاء المحطات الخمس.
وأكد النائب أن التوسع في تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة يمثل توجهًا مهمًا نحو تحقيق التكامل بين سياسات إدارة الموارد المائية والتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويدعم التوجه نحو مشروعات أكثر استدامة وكفاءة على المدى الطويل.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاستثمار في الدراسات الفنية والتقييمات البيئية والاجتماعية قبل البدء في تنفيذ المشروعات يسهم في تحديد الاحتياجات بدقة، ورفع كفاءة التخطيط، والحد من التحديات المحتملة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
وطالب همام، بضرورة مواصلة دعم مشروعات البنية التحتية لقطاع المياه، وتعزيز الشراكات التنموية التي تتيح نقل الخبرات الفنية وتوفير التمويل اللازم، بما يسهم في زيادة إتاحة المياه المحلاة، وتلبية الاحتياجات المتنامية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
