توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» ألا يتأثر بنك مصر بالإجراءات المتخذة ضد فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لمحدودية مساهمة هذه الفروع في ميزانية المجموعة وأرباحها.
حضور قوي في القطاع المصرفي المصري
قالت الوكالة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن بنك مصر يتمتع بحضور قوي وحصة سوقية كبيرة داخل القطاع المصرفي المصري. وأضافت أن باقي فروع البنك العاملة في الدول الأخرى مستثناة من القيود التي اقترحتها شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية على الفروع الموجودة في الإمارات.
العمليات خارج الإمارات تسير بشكل طبيعي
أوضحت الوكالة أن بنك مصر يواصل عملياته بشكل طبيعي خارج الإمارات، ولم يشهد حتى الآن أي تدفقات ودائع خارجة أو فقدان علاقات مصرفية. وأشارت إلى أن البنك علّق معاملاته المصرفية بالدولار في القطاع المصرفي الإماراتي، وحوّل الغالبية العظمى من عملياته المقومة بالدولار إلى الدرهم الإماراتي دون أي تكاليف إضافية.
تحويل الالتزامات إلى الدرهم ليس تقصيرًا
وقالت الوكالة: «لا نعتبر تحويل التزامات فروع بنك مصر في الإمارات إلى الدرهم الإماراتي بمثابة تقصير، حتى وإن كان ذلك يمثل تغييرًا في الشروط والأحكام الأولية، لأن الدرهم مرتبط بالدولار ويمكن تحويله بسهولة إلى الدولار، ولذلك لا نتوقع أن يتلقى العملاء مبلغًا أقل مما وُعدوا به في الأصل».
تثبيت التصنيف الائتماني عند «B/B»
أكدت الوكالة تصنيف بنك مصر عند مستوى «B/B» مع توقعات مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف مماثل للتصنيف السيادي لمصر.
التعاون مع التحقيقات وبيع الفروع للبنك الأهلي
أشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل التعاون مع التحقيقات الجارية التي يجريها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري. كما أطلق البنك سلسلة مبادرات لتعزيز إجراءاته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والامتثال. وإضافة إلى ذلك، توصل بنك مصر مؤخرًا إلى اتفاق مبدئي لبيع فروعه في الإمارات إلى البنك الأهلي المصري.
توقعات نسبة رأس المال والربحية
توقعت الوكالة أن تتراوح نسبة العائد على رأس المال إلى تكلفة رأس المال (RAC) لبنك مصر بين 3.5% و4.0% خلال الـ12 إلى 18 شهرًا المقبلة، بعدما ارتفعت إلى 4.1% في 2025 من 3% في 2024، مدفوعة بتحسن الأرباح وانخفاض أوزان المخاطر نسبيًا نتيجة تغيرات التصنيف السيادي وتقييم المخاطر الاقتصادية في مصر.
كما تتوقع أن تستمر الربحية القوية للبنك في دعم رأسماله، مع عائد على حقوق الملكية يتراوح بين 20% و25%.
