أكد النائب الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن دعم الدولة ومؤسساتها في مواجهة التحديات الراهنة مسؤولية وطنية، مشددًا على أن الوعي وتداول المعلومات من مصادرها الموثوقة يمثلان خط الدفاع الأول أمام حملات التشكيك والشائعات.
وقال السبكي إن ما تشهده مصر من مشروعات قومية وجهود تنموية يعكس توجهًا نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين وفتح مجالات جديدة للاستثمار والعمل، مؤكدًا أن الحفاظ على ما تحقق يتطلب مشاركة مجتمعية إيجابية ونقاشًا موضوعيًا يستند إلى الحقائق.
وأضاف أن الاختلاف في الرأي حق، وأن تقييم الأداء ومناقشة التحديات أمران ضروريان، لكنهما يجب أن يستندا إلى بيانات دقيقة ورؤية مسؤولة، بعيدًا عن ترويج معلومات غير موثقة أو استخدامها لبث الإحباط وتقويض الثقة.
وأشار إلى أن مواجهة الشائعات لا تكون بتجاهل الأسئلة، بل بإتاحة المعلومات والرد عليها بوضوح، وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات والمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المشروعات القومية تمثل استثمارًا في البنية الأساسية والخدمات وفرص الإنتاج، وأن تعظيم عائدها يرتبط بكفاءة التشغيل والمتابعة وقياس أثرها على حياة المواطنين. ودعا إلى استمرار العمل على تحسين الخدمات وتوسيع فرص العمل ودعم الاستثمار، بما يجعل نتائج التنمية ملموسة في مختلف المحافظات.
واختتم السبكي بالتأكيد على أن قوة الدولة تنبع من تماسك مجتمعها وثقة أبنائها وقدرتهم على التمييز بين النقد البناء والمعلومات المضللة، داعيًا إلى دعم مسيرة التنمية بالمشاركة والعمل والوعي، ومساندة كل جهد يستهدف تحسين حياة المواطنين وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.
