أعلن حزب المؤتمر، برئاسة النائب السعيد غنيم، تكليف هيئته البرلمانية بمجلس النواب بالتصويت بالموافقة على طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تفويضه لاتخاذ إجراءات للتدخل العسكري والدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا طلبت الرياض ذلك، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة (152) من الدستور المصري، وبما يكفل احترام أحكام الدستور وصون الاختصاصات الدستورية للمؤسسات المعنية.
وأشار حزب المؤتمر إلى موقفه يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والتاريخية، وفي ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات إقليمية ودولية تفرض أعلى درجات اليقظة والتقدير للموقف،
وأكد المؤتمر أن هذا الموقف يستند إلى إيمانه الراسخ بأن حماية الأمن القومي المصري وصيانة مقدرات الدولة والحفاظ على استقرارها تمثل ثوابت وطنية لا تخضع للمساومة، وأن ما تتخذه الدولة من قرارات في هذا الشأن يجب أن ينطلق من تقدير دقيق لطبيعة التحديات القائمة، ومقتضيات الدفاع عن المصالح العليا للوطن، والالتزامات المصرية تجاه محيطها العربي والإقليمي، مع الالتزام الكامل بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لهذه القرارات.
وشدد حزب المؤتمر على أن الدور المصري في محيطه العربي والإسلامي يقوم على ثوابت تاريخية واستراتيجية، في مقدمتها دعم أمن الدول العربية واستقرارها، والحفاظ على وحدة أراضيها، ومساندة الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق الصراعات، انطلاقًا من مسؤولية مصر الإقليمية ومكانتها التاريخية، وحرصها الدائم على أن تظل دعائم الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لحماية شعوب المنطقة وصون مقدراتها.
كما أكد الحزب وقوفه الكامل خلف القوات المسلحة المصرية الباسلة، قيادةً وضباطًا وجنودًا، وتقديره لما تضطلع به من مسؤوليات جسيمة في حماية حدود الدولة وصون سيادتها والدفاع عن أمنها القومي، مشددًا على أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه، وأن دعمها واجب وطني تحكمه الثقة في مؤسسات الدولة، والالتزام بأحكام الدستور، والإدراك الواعي لطبيعة المسؤوليات والتحديات التي تواجه مصر في هذه المرحلة الدقيقة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن وحدة الصف الوطني، وتماسك الجبهة الداخلية، والوعي بحجم التحديات المحيطة بالدولة المصرية، تمثل جميعها عناصر أساسية في حماية الأمن القومي وتعزيز قدرة الوطن على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والاصطفاف خلف الدولة ومؤسساتها الدستورية في كل ما من شأنه حماية مصر وصون أمنها واستقرارها.
