تقدمت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضرورة تعديل محددات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، بما يتواكب مع الواقع الاقتصادي والتضخمي.
وقالت النائبة نانسي نعيم إنها تلقت شكاوى من العديد من الأسر بشأن استبعادها من منظومة الدعم التمويني، رغم ما تواجهه من أعباء معيشية متزايدة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في معايير الاستبعاد الحالية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضافت، في طلب الإحاطة، أن المجتمع المصري يواجه موجة تضخمية متتالية وتغيرات هيكلية واسعة في أسعار الصرف، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 50 جنيهًا، مشيرة إلى أن محددات الاستبعاد الحالية من منظومة الدعم التمويني، المرتبطة بمصروفات المدارس وفواتير الاستهلاك وحد الدخل والرواتب، قد صيغت في سنوات سابقة، عندما كان سعر الصرف يدور حول 18 جنيهًا، وكان حد الاستبعاد للدخل يبلغ 20 ألف جنيه.
وأوضحت أن الاستمرار في تطبيق المعايير القديمة لم يعد يحقق العدالة بحق ملايين الأسر المصرية، في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، لافتة إلى أن القيمة الشرائية للمبالغ والمحددات المالية التي كانت مقررة سابقًا لم تعد تعكس مستوى الملاءة المالية للأسر وفقًا للمعايير الحالية، بل أصبحت بالكاد تمثل الحد الأدنى لتأمين المعيشة لشرائح عريضة من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، في ظل تضاعف أسعار السلع والخدمات.
وطالبت النائبة بإعادة النظر بصورة شاملة في جميع مؤشرات ومحددات الاستبعاد التمويني المرتبطة بالدخل الشهري ومصروفات المدارس واستهلاك الكهرباء وغيرها، ورفع السقف المالي لجميع هذه المحددات ليصبح 50 ألف جنيه كحد أدنى للتقييم، بما يواكب تآكل القوة الشرائية للجنيه.
كما دعت إلى الوقف الفوري لإجراءات الاستبعاد أو الحذف المستندة إلى قراءات أو قواعد بيانات مالية قديمة لا تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن حماية الأسر المستحقة للدعم.
وشددت على ضرورة سرعة البت في تظلمات المواطنين المتضررين من عمليات الحذف التي تمت بناءً على المعايير القديمة، وإعادتهم فورًا إلى منظومة الدعم حال ثبوت استحقاقهم وفقًا للمعايير المحدثة.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، نظرًا لأهمية ملف الدعم التمويني في حماية الفئات الأكثر احتياجًا ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين
