بدأت السلطات اليمنية إجراءات صارمة وحاسمة في محاولة لتضييق الخناق المالي على جماعة الحوثي.
تضمنت تلك الإجراءات توجيهات من البنك المركزى في عدن جميع البنوك وشركات الصرافة بحجز وتجميد أصول وحسابات 135 فرداً وكياناً وسفينة بحرية مدرجين على قوائم الإرهاب.
استندت تلك الخطوات إلى قرار النائب العام رقم 17 لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر الجاري، والذي قضى بإدراج الأسماء والكيانات المشمولة بالقرار على قوائم الإرهاب، على خلفية اتهامات بارتباطها بالحوثيين ودعم أنشطتهم.
وطالب البنك المركزي المؤسسات المالية والمصرفية بالتنفيذ الفوري للقرار، بما يشمل تجميد الحسابات والأموال والأصول، ومنع أي تعاملات مالية أو تجارية مع المدرجين في القائمة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما شملت التوجيهات حظر فتح حسابات جديدة لهم، مع إلزام البنوك وشركات الصرافة برصد أي أرصدة أو حوالات مالية صادرة أو واردة مرتبطة بالأفراد والكيانات المستهدفة، وإبلاغ الجهات المختصة بها.
وأكد البنك ضرورة تزويد وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة البيانات المتوفرة حول الحسابات والأصول والأموال الخاضعة لإجراءات التجميد.
وتضم القائمة، وفق ما أعلنته السلطات، قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية مرتبطة بالحوثيين، إلى جانب رجال أعمال وشركات تجارية و5 ناقلات نفطية تتهمها الحكومة اليمنية بالارتباط بأنشطة تهريب تخدم الجماعة.
