أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس اهتمام الدولة بربط خطط التنمية باحتياجات المواطنين الفعلية، من خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع دعم الصناعة والاستثمار وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر قدرة على النمو، مشيرًا إلى أن المخرجات رسالة من الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المواطن المصري هو الأهم.
وقال رشاد إن التوصيات المتعلقة بسرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري تمثل خطوة مهمة نحو ضبط العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في بناء الثقة داخل السوق العقاري المصري، ويعزز استقرار القطاع الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التوسع في مشروعات الإسكان والمرافق يأتي ضمن الأولويات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أهمية إضافة 3.2 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب منح مستخدمي العدادات الكودية مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم مع خصم 30%، باعتبارها إجراءات تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير منظومة الخدمات، مع ضرورة توضيح الضوابط المنظمة للاستفادة من هذه التيسيرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التوصيات الخاصة بالبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، تعكس أهمية الاستثمار في البنية الأساسية وتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها، بما يدعم العدالة في توزيع فرص التنمية ويخفف الأعباء عن الأسر المصرية.
وأشار رشاد إلى أن إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور الصغير»، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، يمثل توجهًا مهمًا نحو تعزيز الرعاية الصحية والاهتمام بصحة الأطفال، مؤكدًا أن الكشف المبكر يتيح فرصًا أفضل للتدخل الطبي والعلاج، ويعزز فرص حماية حياة الأطفال وتحسين جودة الرعاية المقدمة لهم.
وأكد رشاد أن إطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي، ودعم شباب المصنعين، وتعميق التصنيع المحلي، وتسريع المبادرات الموجهة للمصانع المتعثرة والقرية المنتجة، تمثل خطوات مهمة لدعم الإنتاج الوطني، وتوفير فرص العمل، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات تنفيذية واضحة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، تعكس حجم الاهتمام بتطوير الخدمات العامة وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن نجاح مخرجات المنتدى يرتبط بآليات التنفيذ والمتابعة وقياس أثرها الفعلي على حياة المواطنين، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مسار بناء الدولة المصرية.
