اعتمدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء مجموعة من القرارات التي تعيد ضبط منظومة القبول بكليات الطب وشروط القيد بجدول النقابة. وتأتي في مقدمتها إلزام الخريجين الجدد بإرفاق شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن أوراق القيد، على أن يسري الشرط بدءًا من العام المقبل.
وتشمل القرارات كذلك مطالبات بربط أعداد الطلاب المقبولين بالقدرة الفعلية على التعليم والتدريب، وتعديل تشريعات فروع الجامعات الدولية، ووضع معايير واضحة لمعادلة الشهادات الأجنبية.
الثانوية العامة شرط لقيد خريجي كليات الطب
قررت الجمعية العمومية أن تصبح شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المستندات الإلزامية لقيد خريجي الطب الجدد بالنقابة، بدءًا من العام المقبل. وتهدف الخطوة إلى تنظيم إجراءات القيد والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة.
وقف القبول في كليات الطب التي لا تملك مستشفى جامعيًا
طالبت النقابة بوقف قبول دفعات جديدة في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعيًا رغم أن قرار إنشائها الجمهوري منحها مهلة ثلاث سنوات لذلك. وشددت على عدم قبول طلاب جدد بهذه الكليات خلال العام المقبل، حتى تتوافر إمكانات التدريب الإكلينيكي والتعليم الطبي اللذين يُعدّان أساس تأهيل الطبيب.
تعديل تشريعي بشأن فروع الجامعات الدولية
أقرت الجمعية العمومية التحرك لإعداد تعديل على البند الثالث من المادة 20 من القانون رقم 162 لسنة 2018، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب والحكومة. ويقترح التعديل أن يخضع القبول في هذه الفروع للقواعد الوطنية، بحيث:
- يلتزم الطالب بالمواد المؤهلة للالتحاق بكليات الطب.
- لا يقل مجموعه عن الحد الأدنى الذي تعلنه وزارة التعليم العالي في العام نفسه للقبول بالكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة.
- يستوفي شروط الجامعة الأم.
حد أقصى 5% للطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية
قررت الجمعية العمومية مخاطبة الحكومة لتحديد نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية بما لا يتجاوز 5%، على أن يُوجَّه بقية الراغبين في دراسة الطب من الوافدين إلى الجامعات الأهلية والخاصة. وتندرج هذه المطالبة ضمن مساعٍ لتحقيق التوازن بين أعداد الطلاب والإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة.
معايير جديدة لمعادلة الشهادات الأجنبية
دعت الجمعية العمومية إلى وضع آلية علمية وعادلة لمعادلة الشهادات الأجنبية وما يماثلها، ومنها نظم IG وAD وSTEM، مع مراعاة اختلاف طبيعة كل نظام ومستواه الدراسي. وتتضمن المطالبة تحديد حد أدنى مكافئ لكل شهادة يتيح التقدم إلى كليات الطب، وفق قواعد تراعي أعداد الحاصلين عليها وتضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
ترشيد أعداد المقبولين وربط التوسع بالتدريب
أكدت الجمعية العمومية أهمية خفض أعداد المقبولين بكليات الطب، وأن تقترن أي زيادة مستقبلية بتوفير أماكن إضافية للتعليم والتدريب أثناء الدراسة وبعد التخرج. كما شددت على ضرورة إتاحة فرص كافية للدراسات العليا بعد انتهاء سنة الامتياز، حتى يتمكن الخريجون من مواصلة التأهيل المهني، وبحيث يرتبط التوسع في القبول بقدرة المؤسسات على إعداد أطباء مؤهلين.
