وجّه النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، مجموعة من الأسئلة إلى وزير التخطيط، خلال الجلسة العامة للمجلس، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في دعم الشركات الناشئة، وخطط تحديث البنك وإدارة أصوله وتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا.
وتساءل وهبة عن الخطة الموضوعة لتحديث بنك الاستثمار القومي، والجدول الزمني المحدد لتنفيذها، وحجم الأصول التي يديرها البنك، والمستهدف من إعادة توظيف هذه الأصول أو إعادة هيكلتها أو الدخول في شراكات بشأنها مع القطاع الخاص.
كما طالب بتوضيح المعايير التي ستُحدد على أساسها الأصول التي ستدخل في شراكات مع القطاع الخاص، متسائلًا عما إذا كانت هذه الشراكات ستتضمن نقل ملكية الأصول، أم ستقوم على دراسات جدوى واضحة وآليات متابعة تضمن الالتزام بالتنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية التعامل مع ملف الشراكة مع القطاع الخاص وفق دراسات جدوى دقيقة والتزامات محددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأصول، في ضوء حساسية ملف التخصيص وما يتطلبه من ضوابط تضمن الحفاظ على الموارد وتعظيم عوائدها.
وفيما يتعلق بتمويل الشركات الناشئة، تساءل وهبة عن الآليات التي سيعتمد عليها البنك لتمويل هذه الشركات، خاصة أنها قد لا تمتلك الضمانات التقليدية المطلوبة للحصول على التمويل، رغم ما قد تتمتع به من فرص واعدة للنمو والاستثمار.
كما طرح تساؤلات بشأن آليات توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وما إذا كان التوزيع سيستند إلى الاحتياجات الفعلية لكل محافظة أم إلى حجم الإنفاق، مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات وفق أولويات التنمية واحتياجات المناطق المختلفة.
واختتم وهبة تساؤلاته بالمطالبة بوضع جدول زمني واضح يلتزم به الوزير أمام مجلس الشيوخ، يتضمن نتائج محددة لتطوير الأصول والاستثمارات، ومؤشرات قابلة للقياس توضح أثر هذه الجهود على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي، بما يتيح تقييم النتائج الفعلية لخطة تطوير البنك.
