دأكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتنسيق ومساندة المملكة العربية السعودية ودعمها لحماية أراضيها وسيادتها ضد أي اعتداءات خارجية، تعكس موقف الدولة المصرية الثابت تجاه حماية الأمن القومي العربي، وترسخ مبدأ التضامن بين الدول العربية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، مشددًا على أن هذا الموقف يجسد التزام مصر التاريخي بمساندة أشقائها العرب والحفاظ على أمنهم وسيادتهم في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من استقرارهم.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن القرار يعبر عن إدراك البرلمان لطبيعة المرحلة الراهنة وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءًا مهمًا من منظومة الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ على استقرارها وسلامة أراضيها ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المنطقة بأكملها، مضيفًا أن وحدة المواقف العربية وتكثيف التشاور بين الدول الشقيقة يمثلان ركيزة أساسية للتعامل مع التحديات الراهنة والحد من تداعياتها على شعوب المنطقة.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة والشراكة الاستراتيجية، وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون والمواقف المشتركة في مواجهة الأزمات والتحديات، مؤكدًا أن القاهرة والرياض تمتلكان من الثقل السياسي والاستراتيجي ما يؤهلهما للمساهمة الفاعلة في حماية استقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها، لافتًا إلى أن استمرار التنسيق بين البلدين يعزز فرص التوصل إلى حلول فاعلة للأزمات الإقليمية، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأشار فهمي إلى أن موافقة المجلس تأتي في إطار دستوري واضح، يجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي، ويؤكد أهمية اتخاذ القرارات المصيرية وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة، بما يحافظ على المصالح العليا للدولة المصرية ويعزز قدرتها على التعامل مع التطورات الإقليمية بحكمة ومسؤولية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد أهمية التوازن بين حماية الأمن القومي والالتزام بالضوابط الدستورية التي تنظم القرارات المتعلقة بالقضايا المصيرية للدولة.
وشدد النائب عمرو فهمي على أن مصر ستظل داعمة لأمن واستقرار الدول العربية، انطلاقًا من إيمانها بأن التضامن العربي يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدًا أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراعات، بما يحفظ سيادة الدول ويحمي مقدرات الشعوب ويدعم فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، مختتمًا بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف العربي والتحرك المسؤول للحفاظ على استقرار المنطقة، وتجنب التصعيد، وصون مصالح الشعوب العربية وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.
