أكد الدكتور حسام عيد، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال والبورصة، أن التوترات الجيوسياسية وخروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومي المصري، في مقدمة العوامل التي ساهمت في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن تحركات سعر الصرف ترتبط بآليات العرض والطلب والسياسة النقدية الأمريكية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن اتجاه المستثمرين الأجانب إلى بيع السندات الحكومية وأذون الخزانة المصرية، وإعادة توجيه استثماراتهم نحو أدوات الدين الأمريكية ذات العائد المرتفع، أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المصرية، بالتزامن مع تطبيق نظام سعر الصرف المرن.
وأضاف أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة يمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة الدولار عالميا، موضحًا أن استمرار التشديد النقدي ورفع الفائدة قد يدفعان إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية، بما ينعكس على أسعار العملات الأخرى، ومنها الجنيه المصري.
وأشار إلى أن ارتفاع الدولار قد يؤدي إلى إعادة تسعير بعض السلع والمنتجات التي يعتمد السوق المصري على استيرادها، إذا استمر الاتجاه الصاعد للعملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
