قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، إن تحسين حياة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والسكن والمواصلات، يمثل أولوية في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والتطورات المرتبطة بالحرب انعكست سلبا على حياة المواطنين.
وأضاف معيط، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من هنا خيري حسن»، المذاع عبر قناة «المحور»، أن مواجهة التضخم العالمي تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الدولار.
وأكد وزير المالية السابق أن البنك المركزي المصري أعلن، في مارس 2024، تبني سياسة مرنة لسعر الصرف تعتمد على آليات العرض والطلب.
وفيما يتعلق بأوضاع الموازنة العامة للدولة ومدى حاجة مصر إلى خطة تقشف، أوضح معيط أن تحقيق نمو اقتصادي يرفع إيرادات الدولة، بالتوازي مع السيطرة على التضخم وأسعار الفائدة، من شأنه تقليل الأعباء الموجهة لخدمة الدين، التي تمثل جزءا كبيرا من موازنة الدولة.
وأشار إلى أن أكبر بند للإنفاق في مصر حاليا يرتبط بخدمة الدين، موضحا أن الفائض الأولي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، دون احتساب فوائد الدين.
وتابع أن خفض العجز الناتج عن تراجع أسعار الفائدة والتضخم من شأنه المساعدة على السيطرة على عجز الموازنة والدين وتكلفة خدمته، بما يدعم تحقيق المستهدفات الحكومية لخفض الدين إلى 78% بحلول 30 يونيو 2027، ومواصلة خفضه خلال الفترة التالية.
