أكد المهندس الحسيني عادل نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ومدير شئون المناطق ، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية ملف المنافسة والشراكات داخل سوق الاتصالات، مشيرًا إلى أن مناقشة هذا الملف تتطلب توضيح طبيعة السوق المصري، وحجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية، والأدوار التنظيمية والتشغيلية لمختلف الشركات.
واستهل كلمته بتوجيه الشكر إلى اللجنة على إتاحة الفرصة لمناقشة الموضوع، موضحًا أن المصرية للاتصالات لديها نحو 14 مليون عميل على شبكة الاتصالات الأرضية، إلى جانب تقديم خدمات الاتصالات لمختلف مشغلي السوق.
وأوضح أن سوق الاتصالات المصري يخضع لتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المنشأ بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذي يتولى إصدار التراخيص المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات، فضلًا عن تنظيم الخدمات وتسعيرها.
وأشار إلى أن المصرية للاتصالات تأسست عام 1998، بعد تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة، وانتقلت إليها مسؤولية إدارة وتطوير شبكة الاتصالات الأرضية، بما يفرض عليها التزامات تتعلق بالحفاظ على الشبكة وتحديثها وتوسيع نطاق خدماتها.
وأضاف أن الشركة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات عبر بنيتها التحتية، تشمل خدمات الصوت والإنترنت والتلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV)، إلى جانب خدمات الاتصالات المخصصة للشركات.
وشدد ممثل الشركة على أن شبكة الاتصالات الأرضية تمتد في مختلف أنحاء الجمهورية، وتحتاج بصورة مستمرة إلى التطوير وضخ استثمارات جديدة لمواكبة احتياجات السوق.
وكشف أن المصرية للاتصالات ضخت، خلال السنوات العشر الماضية، استثمارات تُقدر بنحو 260 مليار جنيه لتطوير شبكات الاتصالات في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تخصص استثمارات سنوية للشبكة تبلغ نحو 75 مليون دولار، بما يتجاوز 10 مليارات جنيه وفقًا للقيمة التي أشار إليها خلال الاجتماع.
وأكد أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار التزامات الشركة بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضح ممثل المصرية للاتصالات أن الشبكة الأرضية لا تقتصر خدماتها على توصيل الصوت والإنترنت للمنازل، وإنما تتيح أيضًا تقديم خدمات متنوعة للشركات، من بينها الخطوط المخصصة (Leased Line) وعناوين الإنترنت الثابتة (Static IP)، إلى جانب إمكانية الحصول على خدمة الإنترنت أو الصوت بصورة مستقلة وفقًا لاحتياجات العميل.
وأشار إلى أن إنشاء الشبكة وتطويرها يمثلان جزءًا من الالتزامات المفروضة على الشركة بموجب الترخيص الصادر لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي سياق استعراض نتائج تطوير الشبكة، قال ممثل الشركة إن متوسط سرعة الإنترنت في مصر كان يبلغ نحو 3 ميجابت عام 2014، وكانت مصر تحتل ترتيبًا متأخرًا عالميًا في سرعات الإنترنت آنذاك.
وأضاف أن مصر حققت المركز الأول أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت للعام الخامس على التوالي، وفقًا لما أشار إليه خلال الاجتماع، معتبرًا أن هذا التطور جاء نتيجة الاستثمارات التي ضختها المصرية للاتصالات في تحديث الشبكة وتنفيذ التزاماتها تجاه العملاء.
واختتم ممثل الشركة حديثه بالتأكيد على أن العميل يأتي في مقدمة أولويات المصرية للاتصالات، مع ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح العملاء وحقوق المستثمرين واستدامة قدرة الشركة على تطوير شبكاتها وتقديم خدماتها.
وأكد المهندس الحسيني عادل، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ومدير شؤون المناطق، أن المقترحات المتعلقة بإلغاء اشتراط الخط الأرضي للحصول على خدمة الإنترنت أو تغيير أنظمة تقديم الباقات لا يمكن التعامل معها بمعزل عن آثارها الفنية والتجارية، مشيرًا إلى ضرورة دراسة انعكاساتها على منظومة التشغيل والتعاقدات القائمة وآليات التسعير.
وأوضح عادل، خلال مناقشات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تغيير نظام تقديم الخدمة قد يترتب عليه تعديل في التعاقدات الحالية، فضلًا عن تأثيره في باقات الإنترنت المختلفة، وهو ما يستوجب تقييم جميع الجوانب قبل اتخاذ أي قرار.
وفيما يتعلق بأسعار وسعات الباقات، أشار عادل إلى أن الشركة تقدمت بمقترح إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مضاعفة سعات باقات الإنترنت الثابت، على أن يشمل المقترح شركات الاتصالات العاملة في السوق، مؤكدًا أن الأمر مطروح على مستوى الوزارة وليس مبادرة منفردة من الشركة.
وأضاف أن المقارنة بين أسعار خدمات الاتصالات في مصر والأسواق الخارجية يجب أن تراعي طبيعة السوق وتكاليف التشغيل ومستويات الدخول، مشيرًا إلى استعداد الشركة لتقديم بيانات مقارنة بشأن أسعار خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وشدد نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات على أن الخط الأرضي يرتبط بشبكة وصول لها تكلفة استثمارية وتشغيلية، موضحًا أن الأرقام التي عرضها خلال المناقشة تشير إلى استثمارات تُقدّر بنحو 66 مليار جنيه في هذا الإطار.
وأشار إلى أن نحو 70% من ملكية الشركة تعود إلى الدولة المصرية، فيما يمتلك المساهمون الآخرون النسبة المتبقية، مؤكدًا أن أي مقترح يتعلق بإعادة تنظيم خدمات الخطوط الأرضية يجب أن يدرس من الناحيتين الفنية والتجارية، مع مراعاة تأثيره في تسعير الخدمتين.
وتطرق عادل إلى أزمة سنترال رمسيس، مؤكدًا أنها كانت أزمة كبيرة، وموضحًا أن ما حدث يرتبط بتراكمات وتحديات في البنية التحتية للاتصالات امتدت عبر سنوات طويلة، منذ مراحل تأسيس الشبكات القديمة.
وشدد على أن شبكة الإنترنت الثابت لم تتأثر بالأزمة، وأن التأثير اقتصر على نطاق محيط سنترال رمسيس، حيث جرى العمل على إعادة الخدمات وفقًا للأولويات، معربًا عن حزنه لفقدان أربعة من زملائه، ومؤكدًا أن الشركة حريصة على سلامة العاملين والمواطنين.
وأكد عادل أن المصرية للاتصالات بدأت، قبل أزمة سنترال رمسيس، تنفيذ خطة لتطوير ما يُعرف بالشبكة المحورية أو الأساسية (Core Network)، بهدف زيادة قدرة الشبكة على الاستمرار في تقديم الخدمات وتعزيز الاعتمادية.
وأشار إلى وجود خطة للتوسع في مراكز الشبكة المحورية وزيادة عددها، ضمن توجه أوسع لتعزيز البنية التحتية للاتصالات في مصر، مؤكدًا أن هذا الملف يرتبط باعتبارات الأمن القومي، ولا يقتصر على تطوير خدمات الإنترنت الأرضي.
وأوضح أن الشركة تعمل وفق توجيهات الدولة وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتنفيذ خطة تستهدف رفع كفاءة الشبكات وزيادة قدرتها على مواجهة الأعطال والتحديات.
واختتم عادل بالتأكيد على أن العميل يمثل الأولوية الأولى للشركة، مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات تضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات، وتتحمل في بعض الحالات تكاليف تتجاوز المقابل الذي تحصل عليه، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المواطنين واستمرار تقديم الخدمة.
من جانبها اكدت النائبة جيلان احمد مقدم طلب الاحاطه علي أهمية توفير خدمة الإنترنت في جميع المنازل والتي أصبحت أمرًا لا يمكن الاختلاف عليه، في ظل اعتماد العديد من الوظائف حاليًا على العمل عبر الإنترنت، سواء بصورة كلية أو جزئية، إلى جانب اعتماد الطلاب في العملية التعليمية على الإنترنت، سواء بشكل كلي أو جزئي.
وتابعت بانهذا يفرض علينا أهمية التخطيط لدعم إتاحة خدمة الإنترنت دون عقبات، وألا يُشترط على المواطن، للحصول على الإنترنت، أن يدفع مقابل خدمة أخرى لا يحتاج إليها.
فعلى سبيل المثال، المواطن الذي يرغب في الحصول على خدمة الإنترنت المنزلي يُجبر على دفع رسوم تركيب واشتراك شهري للخط الأرضي، رغم أنه لا يحتاج إلى الخط الأرضي، وإنما يحتاج إلى الإنترنت فقط. لذلك نطالب بتوفير خدمة الإنترنت دون اشتراط وجود خط أرضي، على أن تقدمها الشركة المصرية للاتصالات بسعر مناسب، وليس بسعر مبالغ فيه لمجرد الاستغناء عن الخط الأرضي.
وشددت جيلان احمد بان هي النقطة الثانية التي أود التأكيد عليها، وهي ضرورة إتاحة بدائل مناسبة، مثل خدمات الواي فاي المتاحة في عدد من الأماكن، ومنها العاصمة التي نجتمع فيها اليوم. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة باقة الخدمة في المنطقة نحو 1150 جنيهًا مقابل 50 جيجابايت، وبالتالي فإن الحصول على 200 جيجابايت يكلف المواطن نحو 4 آلاف جنيه، وهو مبلغ مبالغ فيه، ويشكل عبئًا على المواطنين الذين يحتاجون إلى الإنترنت باعتباره خدمة أساسية.
ولفتت جيلان احمد فلا يصح أن نشجع المواطنين على التحول الرقمي واستخدام الإنترنت، ثم نضع أمامهم تكاليف مرتفعة للحصول على هذه الخدمة. وعندما نتحدث عن الإنترنت دون خط أرضي، فإننا نتحدث عن توفير بديل بسعر مناسب، يتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون أن يتحمل تكلفة خدمة أخرى لا يحتاج إليها.
فالعالم يتحدث اليوم عن الإنترنت غير المحدود، وإتاحة الإنترنت في الشوارع والأماكن العامة، بينما لا نزال نتحدث عن ضرورة توفير إنترنت منزلي بسرعة مناسبة وسعر مناسب، دون إجبار المواطن على دفع مقابل خدمات لا يرغب في الحصول عليها.
واستفسرت عضو مجلس النواب عن حادث سنترال رمسيس موكدة بانها نقطة إضافية لا تقل أهمية، وهي ما حدث مؤخرًا من حريق أدى إلى توقف الخدمات على مستوى الجمهورية، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة بشأن الخطط البديلة لدى الشركات والجهات المعنية.
نحن بحاجة إلى معرفة الخطة البديلة، بل والخطة الثالثة أيضًا (Plan C)، لضمان عدم تكرار توقف الخدمات بهذا الشكل، ومعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة مثل هذه الحوادث، وكيفية ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين حال وقوع أي طارئ مماثل
