أكدت الدكتورة مارينا جورج، رئيس مجلس إدارة شركة كوين لاند للأسمدة والكيماويات، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء قاعدة صناعية وطنية قوية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدة أن دعم الصناعة الوطنية لم يعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية.
وقالت مارينا جورج، إن تفقد الرئيس نماذج المقطورات التي تم تصنيعها بالكامل محليًا بمصانع القوات المسلحة، والمركبات الجاري تطويرها وتصنيعها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، يعكس التقدم الذي تشهده القدرات الصناعية الوطنية، والاهتمام بتطوير منظومة التصنيع وفق أحدث نظم التصميم والتكنولوجيا العالمية، مشيرة إلى أن التوسع في تصنيع المركبات محليًا، خاصة السيارات الكهربائية، يمثل خطوة مهمة نحو نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأضافت مارينا جورج ، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الارتقاء بمنظومة التأمين الفني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار والمركبات والمعدات العسكرية، مع إمكانية تصدير بعض الطرازات إلى الدول الصديقة والشقيقة، تؤكد أهمية التكامل بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة، وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية، وترشيد فاتورة الاستيراد، بما يدعم قدرات الصناعة المصرية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات، فضلًا عن أهمية إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية في تعزيز التنسيق وتطوير هذا القطاع.
وأشادت الدكتورة مارينا جورج بما عرضه وزير الصناعة بشأن خطة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، بالتوجه نحو إطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، ومبادرة تمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل دعمًا مباشرًا للمستثمرين والمصنعين، وتسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتوسيع قاعدة المصانع، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل استهداف استفادة نحو 6 آلاف مصنع من الحوافز، وتمويل 500 مشروع حتى عام 2030.
واختتمت الدكتورة مارينا جورج بيانها مشيرة إلى أن التوصيات المتعلقة بإطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، وإنشاء منظومة متكاملة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، إلى جانب مبادرة «القرية المنتجة» التي تستهدف إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية حتى عام 2030، تعكس شمولية الرؤية الحكومية في التعامل مع تحديات القطاع الصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المبادرات يتطلب سرعة التنفيذ، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير التمويل والدعم الفني، بما يضمن تحويل المستهدفات المعلنة إلى مشروعات قائمة وفرص عمل حقيقية، ويعزز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.
