أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن قرار النيابة العامة بإدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة، يعكس قوة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التنظيمات التي تهدد أمن المجتمع واستقرار الوطن، مشيرة إلى أن القرار يمثل تتويجًا لمسار قانوني وقضائي كشف حقيقة الممارسات التي ارتبطت بهذا التنظيم.
وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن أهمية القرار لا تتوقف عند إنهاء الوضع المؤقت للإدراج، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قضائية قادرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمنها القومي وفقًا للأطر القانونية والدستورية، بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوط.
وأضافت أن التجربة التي مرت بها مصر مع جماعة الإخوان كشفت عن خطورة التنظيمات التي تجعل مصالحها وأهدافها الأيديولوجية مقدمة على مصالح الدولة والشعب، وتسعى إلى توظيف المؤسسات الوطنية لخدمة أجندات خاصة، وهو ما يتعارض بصورة مباشرة مع مفهوم الدولة الوطنية القائمة على المواطنة وسيادة القانون واحترام مؤسسات الحكم.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الانتماء الحقيقي يجب أن يكون للوطن ومصالحه العليا، وليس لأي تنظيم أو كيان يسعى إلى فرض أفكاره على المجتمع أو الاستحواذ على مقدرات الدولة، مؤكدة أن الحفاظ على الهوية المصرية ووحدة النسيج الوطني يتطلبان التصدي الحاسم لكل صور التطرف والعنف ومحاولات بث الانقسام بين أبناء الشعب.
وأشارت الهريدي إلى أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة استمرار المواجهة الشاملة للفكر المتطرف، من خلال المسارات الأمنية والقانونية والفكرية والتوعوية، مع العمل على تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية وإحباط محاولات إعادة تقديمها للرأي العام في صورة كيانات جديدة أو تحت شعارات مختلفة.
وأضافت أن أمن مصر واستقرارها واستقلال قرارها الوطني خطوط حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها، وأن قوة الدولة تستند إلى تماسك شعبها وصلابة مؤسساتها ووعي مواطنيها، مشددة على أن الأحكام القضائية والقرارات الصادرة في إطار القانون تمثل ضمانة أساسية لحماية المجتمع وصون مقدراته من أي تهديدات تستهدف مستقبله.
