تقدم الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن دراسة هيئة الدواء المصرية عددًا كبيرًا من طلبات تحريك أسعار الأدوية المقدمة من شركات الدواء، وانعكاسات ذلك على توافر الدواء في السوق المحلي وقدرة المواطنين على تحمل أي زيادات سعرية جديدة.
وقال: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وما يشهده سوق الدواء من ضغوط تتعلق بتكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام، برزت خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة داخل سوق الدواء المصري تتعلق بملف تسعير الأدوية وإعادة تسعير بعض المستحضرات الدوائية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تقارير صحفية كشفت عن دراسة هيئة الدواء المصرية ما يقرب من 150 طلبًا من أصل 170 طلبًا تقدمت بها شركات الأدوية بشأن تحريك أسعار عدد من المستحضرات الدوائية، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يشهدها القطاع، وفي الوقت ذاته يطرح تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة ملف التسعير ومدى انعكاسه على المواطن المصري.
ولفت مختار همام، إلى أن سوق الدواء المصري يعد من أكبر أسواق المنطقة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم السوق يتجاوز نحو 300 مليار جنيه سنويًا، مع اعتماد الدولة على نسبة تصنيع محلي تتراوح بين 90% إلى 94% من إجمالي الاحتياجات الدوائية، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية الخاصة بالأدوية المتخصصة أو المواد الخام أو الأدوية عالية التكنولوجيا.
وأوضح النائب، أن تقارير قطاعية تشير إلى أن متوسط الزيادة في تكلفة المواد الخام الدوائية عالميًا شهد ارتفاعًا يتراوح بين 20% إلى 40% خلال بعض الفترات الأخيرة، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وهو ما دفع بعض الشركات إلى تقديم طلبات لإعادة تسعير منتجاتها بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد النائب أن التعامل مع هذا الملف يتطلب أعلى درجات الشفافية والحوكمة، لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مبررة، خاصة في ظل اعتماد ملايين المواطنين على الأدوية المزمنة، مثل أدوية الضغط والسكر والقلب والكلى، والتي تمثل نسبة كبيرة من الاستهلاك الدوائي اليومي.
وطالب مختار همام، الحكومة بتوضيح المعايير الفنية والاقتصادية التي تعتمد عليها هيئة الدواء المصرية في دراسة طلبات تحريك الأسعار البالغ عددها 170 طلبًا، ونسبة الزيادة السعرية التي قد يتم الموافقة عليها خلال الفترة الراهنة، والأصناف الدوائية التي ستشملها قرارات إعادة التسعير، وما إذا كانت تتضمن أدوية مزمنة، إلى جانب توضيح أثر هذه القرارات على برامج الدعم الصحي، مثل التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، خاصة مع ارتفاع عدد المستفيدين الذي يتجاوز ملايين المواطنين.
كما طالب النائب، بكشف الإجراءات المتخذة لضمان عدم حدوث نقص في الأدوية حال تحريك الأسعار أو تأخر إعادة التسعير لبعض الأصناف، والإعلان عن خطة الحكومة لضبط هامش ربح شركات الدواء بما يحقق التوازن بين الصناعة وحماية المستهلك.
وشدد النائب مختار همام، على أن قطاع الدواء يمثل أحد أهم ركائز الأمن الصحي القومي، وأن أي قرارات تتعلق بتسعير الأدوية يجب أن تكون مبنية على دراسات دقيقة وشفافة، وبما يضمن استقرار السوق ومنع حدوث أي اضطراب في توافر الأدوية الحيوية، خاصة أن أي زيادة غير مدروسة قد تنعكس مباشرة على ملايين المرضى.
وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية تنفق سنويًا مليارات الجنيهات على دعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وهو ما يجعل أي تغيير في أسعار الدواء ذا تأثير مباشر على الموازنة العامة للدولة وعلى قدرة المواطنين على الحصول على العلاج.
