أكد ماهر الفضالي، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن قرار مصر إدراج 35 مؤسسة إسلامية في أوروبا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، يمثل خطوة مهمة وفي توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تزامنه مع تحركات أوروبية بشأن طبيعة عمل هذه الكيانات العابرة للحدود، وما يرتبط بها من شبكات تمويل واسعة.
وقال الفضالي، خلال استضافته على قناة «إكسترا نيوز»، إن أهمية القرار لا تقتصر على إدراج هذه المؤسسات، وإنما تمتد إلى تسليط الضوء على طبيعة نشاطها وكشف الشبكات المرتبطة بها، موضحًا أن هناك أكثر من 35 منظمة وكيانًا يتبعها ما يزيد على 200 جمعية ومؤسسة تعمل في مجالات التمويل وجمع المعلومات.
وأضاف أن عبد الله بن منصور، الذي يترأس المجلس، كان له دور في إعادة هيكلة الكيان وتغيير اسمه من «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» إلى «مجلس مسلمي أوروبا» عام 2013، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي.
وأوضح أن تغيير المسمى جاء، بحسب رؤيته، في إطار محاولة للتخفي وإبعاد الكيان عن الارتباط بالتنظيم، من خلال إعادة تقديم نفسه بهوية جديدة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة شهدت اعتراضات من بعض القيادات السابقة، من بينهم أحمد الراوي وسمير فالح.
وأشار الفضالي إلى أن المجلس واصل نشاطه بعد إعادة الهيكلة، معتمدًا على شبكة من العلاقات والاتصالات مع المؤسسات والدول، إلى جانب وجود أنشطة وشركات ومصالح تجارية في عدد من الدول، معتبرًا أن ذلك ساهم في تعزيز نفوذه وتوسيع نطاق تحركاته.
وشدد المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية على ضرورة الانتباه إلى أساليب هذه الكيانات في تغيير المسميات وإعادة تشكيل الهياكل التنظيمية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الشبكات يتطلب فهم طبيعة أنشطتها ومصادر تمويلها، وعدم الاكتفاء بالمسميات أو الشعارات التي ترفعها.
