قال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لشعبة المستوردين، أن توجه وزارة المالية نحو استغلال أصول الدولة بمنطقة البحر الأحمر من خلال الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه العوائد الاقتصادية لخفض المديونية الحكومية وخدمة الدين، يعكس تحولاً مهماً نحو إدارة الأصول العامة باعتبارها مصدراً لتعزيز الموارد المالية ودعم الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح المكاوي أن إتاحة أراضي الدولة للمستثمرين من خلال حق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، تمثل آليات متنوعة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، شريطة أن تستند إلى دراسات جدوى واضحة تضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن أهمية هذه التوجهات لا تقتصر على توفير موارد استثنائية لخفض الدين، وإنما تمتد إلى جذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، بما يحقق عوائد مستدامة تتجاوز الأثر المالي المباشر لعمليات استغلال الأصول.
وأضاف أن نجاح استراتيجية خفض الدين يتطلب الانتقال من الاعتماد على الصفقات الاستثمارية الاستثنائية إلى بناء مصادر دائمة ومتنامية للإيرادات، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتحفيز الاستثمار الصناعي والتجاري، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والأصول المملوكة للدولة.
وشدد المكاوي على أن خفض المديونية لا ينبغي أن يعتمد على ترشيد الإنفاق وحده، وإنما يتطلب تحقيق التوازن بين ضبط المصروفات وزيادة الإيرادات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مع الحفاظ على الإنفاق الموجه للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات، بما يضمن عدم تأثر معدلات النمو أو النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن إعلان وزارة المالية نجاح استراتيجية إدارة الدين في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال ثلاثة أعوام، بالتوازي مع تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026، يعكس أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والإجراءات المحفزة للنشاط الاقتصادي.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة مستهدفات خفض الدين إلى مؤشرات أداء واضحة لكل وزارة وجهة حكومية، تتضمن جداول زمنية محددة وآليات للمتابعة وتقييم النتائج، بما يضمن توجيه الأصول والاستثمارات نحو الأنشطة الأعلى عائداً وتأثيراً في الاقتصاد.
وأضاف أن القطاع الخاص ينتظر أن تنعكس جهود ضبط المالية العامة وإدارة أصول الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأعمال، وخفض تكلفة التمويل، وإتاحة مساحة أكبر أمام البنوك لتمويل المشروعات الإنتاجية والتجارية، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأكد المكاوي على أن استدامة خفض الدين ترتبط بقدرة الاقتصاد على توليد موارد حقيقية من خلال زيادة الصادرات، وتنشيط السياحة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض لتمويل الاحتياجات الجارية، ويمنح الدولة مساحة مالية أكبر لتمويل التنمية ومواجهة التقلبات الاقتصادية الخارجية.
مصطفى المكاوي: استغلال أصول الدولة بالبحر الأحمر يجب أن يرتبط بعوائد استثمارية مستدامة لخفض الدين
