كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وقرارات اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المجلس القومي للأجور، قائلا إنه خلال 3 سنوات سيتم دراسة رفع الحد من 8 لـ15 ألف جنيه في قطاع الحكومة.
وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى: «تشكيل فريق عمل حكومي مع القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور لعرض تصور الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة بحدٍ مرضِ ومتوازن».
وتابع قائلا: «الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص 8500 جنيه سيتم تطبيقه من يناير 2027، بأكثر من 20% عن المرتب الحالي، وذلك لنحو 26.5 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص».
وواصل قائلا: «زيادة أكثر من 30 % في أجور العاملين بالقطاع الخاص، وهناك حملات تفتيش من الجهات المعنية ووزارة العمل للتأكد والتفتيش على مدى تنفيذ المؤسسات قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف لـ8500 جنيه فور التطبيق».
وصرح محمد عادل: «للموظف بالقطاع الخاص تقدم بشكوى في مكتب العمل حال عدم تطبيق مؤسسته الحد الأدنى للأجور، مع إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 350 جنيها».
