أصدر عدد من قيادات حزب المؤتمر، اليوم، «البيان رقم ١» عقب اجتماع عقدوه بشأن التطورات الأخيرة داخل الحزب. وطالب البيان باحترام الشرعية الديمقراطية واللائحة الداخلية، وبالكشف الكامل عن حقيقة انتخابات رئاسة الحزب التي قيل إنها أُجريت بالفعل.
خلفية الأزمة
وأوضحت القيادات أن الاجتماع جاء على خلفية ما أُعلن عن رغبة رئيس الحزب، الربان عمر المختار صميدة، في إسناد مهام القائم بأعمال رئيس الحزب إلى النائب الأول بصفة رئيس مؤقت لمدة شهرين، لحين إجراء انتخابات على رئاسة الحزب. غير أن القيادات فوجئت، بحسب البيان، برفض إجراء تلك الانتخابات استناداً إلى القول بوجود انتخابات سابقة أُجريت بالفعل.
تساؤلات حول الانتخابات
وقال البيان إن ذلك يثير «تساؤلات جدية ومشروعة» حول حقيقة هذه الانتخابات وإجراءات انعقادها ومدى توافقها مع القانون واللائحة الداخلية، ومدى علم أعضاء الحزب وقياداته بها ومشاركتهم فيها. ووصف البيان الواقعة بأنها «غير معهودة في تاريخ الممارسة الحزبية المصرية»، متسائلاً كيف يمكن الحديث عن انتخابات لرئاسة حزب دون علم قياداته وأعضائه، ودون إعلان دعوة الجمعية العمومية، ودون إتاحة الفرصة للأعضاء للمشاركة، ودون إعلان إجراءات انتخابية واضحة.
وأكدت القيادات أن الأمر لا يتعلق بخلاف حول شخص أو موقع تنظيمي، وإنما بـ«جوهر الشرعية الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية» ومدى احترام مؤسسات الحزب ولائحته.
غياب المستندات والعلم
وأشار البيان إلى غياب أي معلومات أو مستندات معلنة عن هذه الانتخابات، موضحاً ما يلي:
لم تُعلن دعوة لانعقاد الجمعية العمومية.
لم يشهد أعضاء الحزب أو قياداته إجراء انتخابات وفق الأصول والإجراءات المتعارف عليها.
لم يُعرض على القيادات ما يفيد صدور قرار من لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد أو إثبات أي تغيير في رئاسة الحزب.
مقرر الجمعية العمومية، المنوط به لائحياً اتخاذ إجراءات الدعوة لانعقادها، «لا يعلم شيئاً» عن هذه الانتخابات.
الأمين العام، وعدداً كبيراً من نواب رئيس الحزب وقياداته وأعضائه، لم يكن لديهم علم بإجراء أي انتخابات من هذا القبيل.
وطرح البيان أسئلة مباشرة: من الذي دعا إلى هذه الانتخابات؟ ومن شارك فيها؟ وأين جرت إجراءاتها؟ وما سندها القانوني واللائحي؟ وكيف يُراد فرض نتائجها على حزب لم تعلم قياداته وأعضاؤه بانعقادها من الأساس؟
اتهامات بممارسات إقصائية
وأفاد البيان بأن أروقة الحزب شهدت خلال الفترة الأخيرة «ممارسات إقصائية» بحق عدد من قياداته وأعضائه، على خلفية رفضهم للمشهد الحالي ومطالبتهم بالشفافية واحترام اللائحة وإجراء انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الحرة للأعضاء. ووصف هذه الممارسات بأنها لا يمكن قبولها أو تبريرها ولا تتسق مع أبسط قواعد العمل الحزبي والديمقراطي، مشدداً على أنه لا يجوز أن تتحول المطالبة باحترام اللائحة إلى سبب للإقصاء أو التضييق.
وشدد البيان على أن حزب المؤتمر «ليس ملكاً لشخص» ولا يجوز اختزال مؤسساته في إرادة فردية، وأن شرعية قراراته مستمدة من احترام قواعده التنظيمية والقانونية.
استدعاء تاريخ حزب المؤتمر
واستحضر البيان تاريخ الحزب «المشرف»، مشيراً إلى أن رئاسته تعاقب عليها قامات وطنية وسياسية، في مقدمتهم عمرو موسى ومحمد العرابي، وصولاً إلى الربان عمر المختار صميدة. وقال إن هذا الرصيد السياسي لا يجوز التفريط فيه أو السماح بتشويهه بممارسات تفتقر إلى الشفافية والاحتكام إلى المؤسسات. وأضاف أنه في دولة يقوم نظامها السياسي، وفقاً للدستور، على التعددية السياسية والحزبية، لا يستقيم مطالبة المجتمع باحترام الديمقراطية بينما تغيب هذه القيم عن الممارسة داخل الأحزاب ذاتها.
المطالب السبعة
وأكدت القيادات تمسكها بالمطالب التالية:
الإعلان الكامل والشفاف عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، وكافة إجراءاتها ومستنداتها ومحاضرها.
الالتزام بالقانون واللائحة الداخلية، وعدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات لم تستوفِ الأوضاع القانونية والتنظيمية المقررة.
تمكين أعضاء الحزب وقياداته من الاطلاع على المستندات والقرارات المتعلقة بالوضع التنظيمي ورئاسة الحزب.
احترام الاختصاصات اللائحية لمقرر الجمعية العمومية وكافة مؤسسات الحزب وهيئاته التنظيمية.
الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وشفافة على رئاسة الحزب وفق القانون واللائحة، بما يضمن مشاركة الأعضاء دون إقصاء أو تمييز.
وقف كافة الممارسات الإقصائية والتنظيمية التي تستهدف القيادات والأعضاء بسبب مواقفهم أو مطالباتهم باحترام الشرعية واللائحة.
اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة أمام الجهات المختصة لصون حقوق أعضاء الحزب والحفاظ على شرعيته ومؤسساته.
«ليس صراعاً على مقاعد»
وختمت القيادات بيانها بالتأكيد على أن موقفها «ليس صراعاً على مقاعد أو مناصب، وليس خصومة مع أشخاص»، وإنما دفاع عن فكرة الحزب وحق أعضائه في اختيار قياداتهم وصون لتاريخه السياسي. وقالت إنها تمد يدها لكل المخلصين من قيادات الحزب وأعضائه ولكل القوى السياسية والوطنية لدعم هذا الموقف، والحفاظ على الحزب «كياناً سياسياً وطنياً فاعلاً» يعبر عن إرادة أعضائه.
واختتم البيان بثلاث عبارات: «لا ديمقراطية حزبية دون احترام إرادة الأعضاء، ولا شرعية تنظيمية دون احترام اللائحة، ولا مستقبل لحزب لا تحكمه مؤسساته».












