17 نوفمبر 2026 | 1:08 مساءً
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • النشرة البريدية
الصورة الحقيقية
رئيس مجلس الإدارة
مي عماد
  • الرئيسية
  • أخبار
  • رياضة
  • حوادث
  • اقتصاد
  • الصورة الحقيقية
  • عرب وعالم
  • فن
  • منوعات
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
  • رياضة
  • حوادث
  • اقتصاد
  • الصورة الحقيقية
  • عرب وعالم
  • فن
  • منوعات
No Result
View All Result
الصورة الحقيقية
رئيس مجلس الإدارة
مي عماد
  • الرئيسية
  • أخبار
  • رياضة
  • حوادث
  • اقتصاد
  • الصورة الحقيقية
  • عرب وعالم
  • فن
  • منوعات
الرئيسية أخبار

النائب بسام الصواف يتقدم بسؤال برلماني بشأن تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات

فريق التحرير بواسطة فريق التحرير
17 نوفمبر، 2026
A A
بسام الصواف

تقدم النائب بسام الصواف ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العدل بشأن : تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات، وتهديد المواطنين والتشهير بهم، والتوسع في إغراق الأسر بالديون دون رقابة كافية، وتزايد مخاطر ظاهرة الغارمين

كما نعلم جميعاً فقد شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر توسعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حتى تحولت شركاته إلى كيانات مالية تتعامل مع ملايين المواطنين وتمنح تمويلات بمليارات الجنيهات، دون أن يصاحب هذا التوسع من وجهة نظرنا انضباط كافٍ في أساليب التعامل مع العملاء وحماية حقوقهم.

قد يهمك أيضًا

النائب باسل عادل: 32 ألف حضانة غير مرخصة في مصر.. من المسؤول عن حماية أطفالنا قبل وقوع الكوارث؟

عاجل| الخارجية القطرية: الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة

فقد ارتفعت قيمة التمويلات الاستهلاكية من 61.3 مليار جنيه عام 2024 إلى 96.3 مليار جنيه عام 2025، بمعدل نمو 57%، واستفاد من النشاط أكثر من 10.8 مليون عميل خلال عام 2025، وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده، بلغت قيمة التمويلات نحو 71.84 مليار جنيه، بزيادة 88.5% عن الفترة المقابلة من العام السابق، وذلك وفقًا للبيانات والمؤشرات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نشاط التمويل الاستهلاكي لعام 2025 والنصف الأول من عام 2026.

وفي المقابل، تتزايد شكاوى المواطنين من ممارسات بعض الشركات وجهات التحصيل التابعة لها أو المتعاقدة معها، والتي تتجاوز المطالبة القانونية بالمستحقات إلى تكرار الاتصالات بصورة مرهقة، والتهديد بإبلاغ الأقارب وجهات العمل، والتشهير بالعملاء، واستخدام ألفاظ مهينة وأساليب ترهيب وضغط نفسي، والتواصل مع أشخاص لا علاقة لهم بعقد التمويل.

ونحن إذ نؤكد أن حق الشركات في تحصيل مستحقاتها حق لا خلاف عليه، وأن المواطن الذي يحصل على تمويل ثم يمتنع عن السداد يجب مطالبته بحقوق الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المقررة بحقه، لكن لا يجوز أن تتحول المديونية إلى ترخيص للشركات أو المحصلين لممارسة التهديد أو الإهانة أو التشهير أو الضغط على أسرته، فالتحصيل يجب أن يكون بالقانون، وليس بالترهيب، والحقوق المالية تُسترد بالقضاء والإجراءات القانونية، لا بانتهاك كرامة المواطنين.

والأخطر أن هذه الممارسات تأتي رغم وجود القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي ألزم الشركات بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم إفشائها للغير دون موافقة كتابية، فضلًا عن القواعد الرقابية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية المتعاملين وتنظيم عمليات التحصيل، وذلك وفقًا للمادة الخامسة من القانون ودليل حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي الصادر عن الهيئة.

كما أصدرت الهيئة القرار رقم 278 لسنة 2025 لتنظيم قيد شركات تحصيل المستحقات المالية، ومنع التعامل مع الجهات غير المقيدة، وفقًا للقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومع ذلك فإن مجرد إصدار القواعد لا يكفي ما لم يصاحبه تفتيش فعلي ومحاسبة معلنة للشركات المخالفة.

ولا تقف الأزمة عند أساليب التحصيل، بل تمتد إلى التوسع في منح التمويلات دون تقييم كافٍ لقدرة بعض المواطنين على السداد، خاصة مع تعدد جهات التمويل وسهولة الحصول على بعض المنتجات إلكترونيًا، وهو ما قد يدفع أسرًا إلى تراكم الأقساط واللجوء إلى تمويل جديد لسداد التزامات قديمة، حتى تجد نفسها داخل دائرة يصعب الخروج منها.

وتزداد خطورة الأمر عند النظر إلى ملف الغارمين؛ فقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لمؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي بنهاية عام 2025، أن عدد عقود التمويل في القطاع تجاوز 9.8 مليون عقد، وأن معدل التعثر في القطاع ككل كان أقل من 3%، ويعني ذلك حسابيًا أن عدد العقود المتعثرة يقل عن نحو 294 ألف عقد، لكن هذا الرقم يشمل أنشطة تمويلية متعددة ولا يمثل عدد الأشخاص أو عدد الغارمين الناتجين عن شركات التمويل الاستهلاكي تحديدًا.

وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، حيث لا توجد بيانات رسمية منشورة تفصل عدد المواطنين المتعثرين لدى شركات التمويل الاستهلاكي، أو عدد من انتهت مديونياتهم إلى قضايا وأحكام وإجراءات قضائية، أو عدد الأسر التي دخلت دائرة الغرم بسبب هذه الشركات، وهو ما يستوجب مطالبة الهيئة بإعلان هذه الأرقام بدلًا من ترك آثار التوسع في التمويل على الأسر المصرية دون قياس واضح.

ولا أدنى شك فأننا لا نرفض التمويل الاستهلاكي ولا نطالب بحرمان المواطنين من خدماته، لكننا نرفض أن يتحول إلى وسيلة لإغراق الأسر في الديون، ثم مطاردة المتعثرين وإذلالهم اجتماعيًا، كما نرفض أن تكون أرباح الشركات أولوية، بينما يتحمل المواطن وحده نتائج ضعف تقييم قدرته على السداد أو التجاوزات التي قد يرتكبها المحصلون.

وأخيراً نود أن نؤكد على أن كرامة المواطن وسمعته ليست وسيلة ضغط لتحصيل الأقساط، وحق الشركات في أموالها لا يمنحها حقًا في تجاوز القانون، فمن يلتزم بالعقد يستحق الحماية، ومن يتعثر أو يمتنع عن السداد يُحاسب وفق الإجراءات القانونية، أما التهديد والتشهير وإذلال المواطنين فلا يمكن أن يكون بديلًا عن القانون.

وبناءًا على ما سبق فأننا نطالب الحكومة بتوضيح بالآتي:

أولاً) هل تم فتح تحقيق رقابي موسع في شكاوى التهديد والتشهير والإهانة وانتهاك خصوصية العملاء، وإعلان عدد الشكاوى والجزاءات التي وقعت على الشركات المخالفة، مع تحميل شركات التمويل المسؤولية عن تجاوزات جهات التحصيل المتعاقدة معها ؟

ثانياً) ما هي آليات تشديد الرقابة على منح التمويلات، وإلزام الشركات بتقييم القدرة الحقيقية للمواطن على السداد، ومراجعة تعدد التزاماته الائتمانية، ومنع إغراقه في مديونيات تتجاوز دخله، والتحقق من الالتزام بضوابط التمويل النقدي المسبق ؟

ثالثاً) ما هي آليات إلزام الشركات بضوابط صارمة للتحصيل، وقصر التعامل على شركات التحصيل المقيدة لدى الهيئة، وحظر التهديد والتشهير والتواصل مع غير ذوي الصفة، وتوقيع جزاءات رادعة تصل إلى وقف النشاط أو إلغاء الترخيص في حالات المخالفات الجسيمة والمتكررة، مع التأكيد أن تحصيل المديونيات لا يكون إلا بالطرق القانونية ؟

رابعاً) إعداد تقرير رسمي شامل يعلن عدد العملاء المتعثرين لدى شركات التمويل الاستهلاكي، وعدد القضايا والأحكام والإجراءات القانونية المرتبطة بمديونياتهم، وعدد الحالات التي يمكن تصنيفها ضمن الغارمين، إلى جانب معدلات التعثر وإعادة الجدولة والشكاوى والجزاءات، ووضع آلية لتسوية مديونيات المتعثرين لأسباب قهرية بما يحفظ حقوق الشركات ويحمي الأسر المصرية ؟

الكلمات المفتاحية : المصري الديمقراطيالنائب بسام الصوافبسام الصوافمجلس النواب

موضوعات مقترحة

باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار
أخبار

النائب باسل عادل: 32 ألف حضانة غير مرخصة في مصر.. من المسؤول عن حماية أطفالنا قبل وقوع الكوارث؟

عاجل| الخارجية القطرية: الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة
عرب وعالم

عاجل| الخارجية القطرية: الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة

رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب: تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات تعزز ثقة الأسواق الدولية وتدعم المصدرين المصريين
أخبار

رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب: تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات تعزز ثقة الأسواق الدولية وتدعم المصدرين المصريين

النائب عمرو فهمي: نجاح قانون ضمان الصادرات والاستثمار يُقاس بزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل
أخبار

النائب عمرو فهمي: نجاح قانون ضمان الصادرات والاستثمار يُقاس بزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل

تحميل المزيد
المقال التاني
عاجل| الخارجية القطرية: الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة

عاجل| الخارجية القطرية: الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة

باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار

النائب باسل عادل: 32 ألف حضانة غير مرخصة في مصر.. من المسؤول عن حماية أطفالنا قبل وقوع الكوارث؟

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

نشر حديثًا

باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار

النائب باسل عادل: 32 ألف حضانة غير مرخصة في مصر.. من المسؤول عن حماية أطفالنا قبل وقوع الكوارث؟

عاجل| الخارجية القطرية: الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة

عاجل| الخارجية القطرية: الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة

بسام الصواف

النائب بسام الصواف يتقدم بسؤال برلماني بشأن تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات

رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب: تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات تعزز ثقة الأسواق الدولية وتدعم المصدرين المصريين

رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب: تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات تعزز ثقة الأسواق الدولية وتدعم المصدرين المصريين

الصورة الحقيقية
الصورة الحقيقية هو موقع إخباري يحمل شعار “احنا عينك على الحقيقة”، يهدف إلى البحث عن الحقيقة المجردة، وطرح القصة الحقيقية للأحداث من خلال مصادرها الحقيقية، كون ذلك من حق القارئ الذي يواجه كما كبيرا من الشائعات والأكاذيب عبر المنصات والوسائل الإعلامية المختلفة أصابته بالشتات العقلي والنفسي.
تصنيفات
  • أخبار
  • رياضة
  • حوادث
  • اقتصاد
  • الصورة الحقيقية
  • عرب وعالم
  • فن
  • منوعات
  • الصورة الحقيقية TV
النشرة البريدية

اشترك الآن في نشرتنا البريدية، تكن اول من يصله جديد الموضوعات والاخبار قبل الجميع.

  • من نحن
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • النشرة البريدية

الصورة الحقيقة 2023 © جميع الحقوق محفوظة  – تطوير

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
  • رياضة
  • حوادث
  • اقتصاد
  • الصورة الحقيقية
  • عرب وعالم
  • فن
  • منوعات

الصورة الحقيقة 2023 © جميع الحقوق محفوظة  – تطوير