أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء واجبات وظائفهم. وجاءت المخالفات بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الضريبي، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.
من هم المتهمون؟
ضمت قائمة الاتهام اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين بالمأمورية.
بلاغ مصلحة الضرائب وبداية التحقيقات
كانت النيابة الإدارية بالسنطة قد تلقت بلاغًا من مصلحة الضرائب المصرية، بشأن ما أسفر عنه تقريرا الحملتين التفتيشيتين اللتين أُجريتا على المأمورية من مخالفات.
تحقيقات موسعة بالسنطة
باشرت النيابة الإدارية بالسنطة التحقيقات الموسعة بمعرفة الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة. واستمعت إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، واطلعت على تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات ذات الصلة.
أبرز المخالفات التي كشفتها التحقيقات
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، كلٌ في حدود اختصاصه، بما يلي:
- فتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية.
- إدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة الممولين، على خلاف الثابت ببطاقات الرقم القومي.
- محاسبة ممولين عن ضريبة التصرفات العقارية على أساس قيم متدنية، بالمخالفة لقيم حالات المثل المدرجة على المنظومة الإلكترونية.
- تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف ذاته للممول نفسه أكثر من مرة.
- التلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة.
- عدم استيفاء بعض المستندات والعقود بملفات الممولين.
- صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.
قرار الإحالة وتكليف الجهة الإدارية
فور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. كما كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال التعليمات والضوابط المقررة وتدارك آثار المخالفات، وتعميم الحملات التفتيشية على كافة المأموريات على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتوصيات تقريري لجنتي التفتيش.
توصيات لتعزيز الرقابة الداخلية
شملت التوصيات تعزيز منظومة الرقابة الداخلية من خلال:
- تنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية.
- الفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المختصة بالمحاسبة الضريبية.
- ضمان استيفاء البيانات المتعلقة بالممول، بما يمنع فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج النطاق الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد.
- إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني.
ويستهدف ذلك منع تكرار المخالفات مستقبلًا، وصون الحقوق المالية للدولة.
دور النيابة الإدارية في حماية المال العام
تؤكد النيابة الإدارية مواصلة اضطلاعها بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والتصدي بكل حزم لما يُكشف من مخالفات أو أوجه قصور تمس حقوق الخزانة العامة. وتتم هذه الجهود عبر التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ومساءلة مرتكبيها، والعمل على تلافي أسبابها وآثارها، بما يعزز نزاهة الأداء الوظيفي ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويدعم كفاءة مؤسسات الدولة ومناخ الاستثمار.









