طرحت جزيرة مدغشقر الواقعة فى المحيط الهندي، قانونًا يستهدف فرض أحكام الإخصاء الجراحي أو الكيميائي على مغتصبي الأطفال.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية والدولية فإن رئيس مدغشقة أندري راجولينا، اعتمد القانون المتعلق بالإخصاء الكيميائي أو الجراحي لمرتكبي جرائم اعتصاب الأطفال القاصرين المدنيين في بداية فبراير الجاري من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وينتظر قانون إخصاء مغتصبي الأطفال تصديق المحكمة الدستورية العليا.
تعليق منظمة العفو الدولية على قانون إخصاء مغتصبي الأطفال
وصفت منظمة العفو الدولية القانون الذي طرحه رئيس مدغشقر بإخصاء مغتصبي الأطفال بأنه “قاسى وغير إنسانى ومهين”.
وقال وزير العدل لاندى مبولاتيانا راندريامانانتيناسو إن مدغشقر، وهى جزيرة كبيرة فى المحيط الهندى، “دولة ذات سيادة ولها كل الحق فى تعديل قوانينها” لتحقيق الصالح العام.
ودافعت عن أنه “أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك” من أجل “الحد” من هذه الظاهرة، مذكّرة بأنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات فى عام 2023.
وفى السابق، كان الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات فى السجن. وأضافت: لقد أضفنا عقوبة إضافية وهى الخصاء، والتى سينطق بها القاضى أيضًا.
و ترى جيسيكا لولونرينا نيفوسيهينو، من حركة “النساء يكسرن الصمت”، أن هناك “ثقافة اغتصاب” فى الجزيرة، حيث يتم حل العديد من الحالات وديًا داخل الأسرة، وأن إجراءات الإخصاء يمكن أن تكون “رادعة”.
لمتابعة آخر الأخبار زورونا عبر منصاتنا
موقع الصورة الحقيقية اضغط هنــــا
فيسبوك الصورة الحقيقية اضغط هنـــــا
تويتر الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــــــــا
يوتيوب الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــا
