قال أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إن قانون الإيجار القديم ملغي، فكيف يتم التعديل على شيء تم إلغاؤه.
جاء ذلك خلال لقاء له عبر برنامج “أهل مصر”، عبر قناة “أزهري”، موضحا أنه حاليا، القانون القائم الذي يتم التعاقد عليه هو قانون 96 المسمى بقانون الإيجار القديم.
وأشار المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى أن ما يتم التعامل به هو آثار قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن هناك شيء معمول به على مستوى العالم في الفقه القانوني، وهو حجية الأثر الرجعي للقوانين.
وتابع أيمن عصام قائلا: “هناك مراكز قانونية تم اكتسابها بناءً على هذا القانون، ولا يجوز في يوم وليلة أن نقول إن هذه المراكز القانونية أصبحت باطلة حتى لا يفقد المستثمر الثقة فينا، فعندما يشتري أي قطعة أرض قد يقال له إنها لم تعد ملكه”.
ونوه أيمن عصام بأنه تم تحصين أحكام دستورية كاملة صدرت بخصوص الإيجار القديم منعت التوريث، وما يحدث هو امتداد، أي أنه عندما التعاقد على شقة، لم يتعاقد المستأجر عليها بمفرده، ولكن لزوجته وأبنائه، فإن أنجب وتوفي هل نرمي الأبناء في الشارع؟ لا بالطبع، وبالتالي فإن الامتداد يمتد لجيل واحد فقط بشروط كثيرة.
