أكدت كتلة الحوار أن توقيع الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي شراكة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات العربية لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكومة بمبلغ إجمالي 35 مليار دولار من بينها 24 مليار دولار سيولة مالية سوف تدخل السوق المصري، علاوة على خفض الدين الخارجي 11 مليار دولار مقابل التنازل عن ودائع في البنك المركزي بنفس المبلغ، تعتبر هي الأضخم في تاريخ الاستثمار في مصر.
وقالت كتلة الحوار إن مشروع مدينة رأس الحكمة يأتي كجزء من مخطط التنمية العمرانية الذي يشمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في تعظيم الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب القيمة المالية تحصل مصر على 35% من الأرباح.
وأوضحت كتلة الحوار أن قيمة المشروع الذي يأتي ضمن استراتيجية مصر 2052، تكمن في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، علاوة على تحقيق جزء كبير من الاستقرار في سوق الصرف وتعزيز قيمة العملة الوطنية والذي ينتظر أن يساهم في خفض أسعار عدد كبير من السلع وهو الملف الذي يشغل جموع الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة.
وطالبت كتلة الحوار الحكومة بضرورة تقديم شرح وافي عن مشروع رأس الحكمة للرأي العام، حتى يكون شريكا في إنجاحه، وتفنيد أي تشكيك في المشروع الذي يعد واحد من المشروعات التي تتضمنها خطة الدولة لجذب رأس المال الأجنبي بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني.
لمتابعة آخر الأخبار زورونا عبر منصاتنا
موقع الصورة الحقيقية اضغط هنــــا
فيسبوك الصورة الحقيقية اضغط هنـــــا
تويتر الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــــــــا
يوتيوب الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــا
