كلفت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت واقعة طالبة العريش نيرة صلاح.
وقرار النيابة العامة يستهدف الوصول لبيان ما إذا كان أي من تلك الأخبار أو المواقع قد تضمن معلومات كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
اقرأ أيضا: النيابة تأمر بحبس المتهمين في وفاة طالبة العريش نيرة صلاح