أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بتقرير مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي تم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وتضمن توصيات الحوار الوطني بشأن قضية “الحبس الاحتياطي” بعد مناقشات حرة وبدون خطوط حمراء شارك فيها 120 متحدثا يمثلون الأطياف المصرية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى وشخصيات عامة ونشطاء سياسيين وبعض مما كانوا محبوسين احتياطيا.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي يمثل دفعا لحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير و ضمانة للمتهمين بتهم مختلفة بحيث لا تتحول مدة الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فى حد ذاتها، منوهًا بأن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطني كانت تحريكا واسعا للحياة الحزبية والسياسية المصرية وانتصار للدستور المصرى وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية والعدالة وكانت قمة المسئولية الوعود الرئاسية بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى وهو ما مثل لنا توافر الإرادة السياسية العليا الداعمة لاستمرار الحوار الوطنى حول كل القضايا المهمة والحيوية للوطن والمواطن.
وثمّن رئيس حزب الجيل الرؤية التى حكمت مناقشات جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت كل الموضوعات التى تتعلق بالحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية ومنها (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي)، مشيرا إلى أن المناقشات كانت جادة وموضوعية تبتغى الصالح العام وكانت قمة الموضوعية أن يكون هناك توافق تام بين المتحدثين فى الحوار الوطنى على 20 توصية من إجمالي التوصيات التى بلغت 24 أى كان هناك 4 توصيات فقط تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
وأكد رئيس حزب الجيل «ناجى الشهابي» أن مصر تعيش حالة مخاض لحياة سياسية وحزبية جديدة ناتجة من خلال هذا التناول الجاد والموضوعى للحوار الوطنى لكل القضايا المحالة اليه والذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يمثل آمال جديدة للمواطنين فى حلول علمية وعملية لكل قضايا الوطن والدولة تمثل بالفعل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
