عبر نادر شكري، نائب رئيس الحزب الليبرالي المصري، عن ترحيبه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص إحالة التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة.
في هذا السياق، أكد شكري على أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الضرورية لتفعيل هذه التوصيات التي تم التوافق عليها خلال مناقشات الحوار الوطني، والتي تعكس التعدد والتخصص في الرؤى.
وفي إطار حماية حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ المواطنة، طالب الحزب الليبرالي بعدم تدوير سجناء الرأي على قضايا مختلفة بهدف إطالة مدة حبسهم الاحتياطي، مشيراً إلى أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاكها في أي ظرف.
وختم نادر شكري بالتأكيد على سرعة النظر فى جميع القضايا الحالية المتعلقة بالحبس الاحتياطي والإفراج عن المحبوسين أو إحالتهم طبقا للاجراءات القانونية المتبعة إذا ما ثبت عليهم اى اتهامات طبقا للقانون مع ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات بكل جدية والعمل على تعزيز دولة القانون والعدالة في مصر.
