يواجه مسار تعديل قانون الإجراءات الجنائية اعتراضا من قبل عدد من المحامين، على الرغم من التأييد السياسي والنيابي الذي يحظى به.
وفي هذا الإطار، كشف أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية، بما يحقق توازنًا بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة، وكفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.
تحفظات المحامين على تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وكشف خلال حواره ببرنامج أهل مصر على قناة «أزهري»، عن التحفظات والنقاط التي اعترضها عليها المحامون ، لافتا أن هناك تحفظًا على المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسبب في إزعاج المحامين
وشدد على أنه لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت إحدى وسائل الدفاع في العديد من الدول، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لديها تحفظات أيضًا، فيما يتعلق بالتقليل من الحصانة وأدوات المحامين، وعمليات الاطلاع على المحضر والتحقيقات.
