يشيد حزب الإصلاح والنهضة بحزمة التسهيلات وتطوير المنظومة الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة اليوم ضمن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وأحمد كجوك، وزير المالية. اتسم المؤتمر الصحفي بالوضوح والشفافية، ما يمثل استمرارًا للتواصل الدائم بين الحكومة والرأي العام، مما يؤكد التزام الحكومة بالحوار المفتوح والمستمر خاصة مع أهمية تلك القضية التي تهم مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الأجانب والمحليين.
يثمن حزب الإصلاح والنهضة جهود الحكومة في تحسين النظام الضريبي، حيث تعزز “جلسات الاستماع الضريبي” الثقة وتشارك جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في صياغة السياسات وتنفيذها. بالإضافة إلى أن الشراكة والمساندة كأساس للعلاقة الجديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال تعد ضمانة هامة لنجاح الاستثمار الأجنبي والمحلي.
يؤكد حزب الإصلاح والنهضة على أهمية الاستمرار في النهج الخاص بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، خاصة وأن ذلك القطاع يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الاقتصاد المصري، ولابد من التحرك بخطوات عاجلة وفعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
كما يثني حزب الإصلاح والنهضة على رفع حد الإعفاء من “تقديم دراسة تسعير المعاملات” للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه، والذي يمثل خطوة مهمة في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
ويشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن التحفيزات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تعد خطوة هامة لدعم هذا القطاع والحد من ظاهرة انتقال بعض الشركات الناشئة بشكل خاص إلى بعض الأسواق الإقليمية وضمان استمرارها في السوق المصري.
وإذ يشيد حزب الإصلاح والنهضة بتبسيط إجراءات الفحص الضريبي وتطبيق نظام الفحص بالعينة، ووضع حد أقصى للغرامات الناجمة عن التأخير في دفع الضرائب، وسرعة الفض من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، إلا أن الحزب يؤكد على ضرورة التحرك على البيئة التشريعية والتنفيذية اللازمة لضمان تنفيذ تلك الإجراءات بصورة فعالة على مستوى الجمهورية.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة بأن ما تم الإعلان عنه اليوم من إجراءات لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب وتحسين أوضاعهم، وتطبيق نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقاً لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين، سيعزز من الحوكمة ويعالج مشكلة العنصر البشري المعيق للاستثمار.
ويأمل حزب الإصلاح والنهضة أن تساهم تلك الخطوات والإجراءات في تحقيق تحسينات جوهرية في النظام الضريبي المصري، ونتطلع إلى مشاهدة التأثير الإيجابي لهذه الخطوات على الاقتصاد المصري في الأشهر والسنوات القادمة.
