قال هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية والشعبية المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس حالة الحرص الشديد على تعميق مفهوم التكامل بين مجلس النواب والحوار الوطني من أجل صياغة التشريعات التي تتناسب مع متطلبات المجتمع المصري، وتأكيد على أن توصيات الحوار الوطني محل تقدير واهتمام من قبل السلطة التشريعية والتي ظهرت نتائجها في المناقشات المطولة التي شهدها مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل أروقة اللجنة التشريعية وقبلها باللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لبحث المسودة الأولية للمشروع.
وأكد الهلالي، في بيان له، أن دعم مجلس النواب لمخرجات الحوار الوطني تعكس الصورة الحضارية التي تؤكد على أن عمل الحوار الوطني ومخرجاته وتوصياته تعمل عليها كافة الجهات والمؤسسات بالدولة وذلك بما يستهدف إنجاح أهدافه التي جاء من أجل تحقيقها مشاركة فيها كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، مشيراً إلى أن مجلي النواب ناقش مشروع القانون في إطار تشاركي وتشاوري باجتماعات مكثفة سمحت فيها بمشاركة كافة الجهات المعنية بما في ذلك النقابات من أجل الوصول لصياغة تشريعية لبعض المواد التي جاءت بالمشروع محل جدال أو اختلاف في وجهات النظر.
ولفت الهلالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد، ويصون استقرار المجتمع، وسط استجابة قوية من قبل اللجنة التشريعية لكل ما كان يطرح أمامها من وجهات نظر سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين، أو نقابة الصحفيين.
وأضاف أمين المجالس المحلية بالحزب، أن مجلس النواب حرص على إخراج مسودة للقانون الجديد بصيغة توافقية تؤكد أن الجميع يتشارك من أجل بناء الوطن والعبور للجمهورية الجديدة.
