أكد الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة، أن البرلمان القادم يحمل مسؤوليات كبرى في ظل التوقعات المتزايدة من المواطنين والتحديات الكبرى التي تواجهها مصر والمنطقة مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من البرلمان القادم البناء على ما تم تحقيقه في مجالات التشريع ودعم الاستقرار، بما يعزز مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة في البلاد.
وأضاف كُريّم أن البرلمان السابق نجح في إقرار العديد من التشريعات التي أسست لتحسين مناخ الاستثمار، تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم البنية التحتية مؤكدًا بأن البرلمان القادم يجب أن يركز على استكمال هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بتطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار مصطفى إلى أن البرلمان القادم يُنتظر منه تعزيز دوره الرقابي على الأداء الحكومي لضمان تنفيذ السياسات العامة بكفاءة وشفافية موضحًا أن هذه الرقابة يجب أن تكون متوازنة، تهدف إلى دعم الحكومة في تحقيق أهدافها، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتقديم رؤى وتصورات مختلفة لتصحيح المسار الحكومي وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة.
واختتم أمين السياسات العامة بحزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالدعوة إلى تعزيز التواصل بين البرلمان والمواطنين لضمان إشراكهم في العملية التشريعية مؤكدًا أن المجلس الجديد يجب أن يُعطي الأولوية للتشريعات التي تلامس احتياجات الشارع المصري، بما يعزز الثقة في المؤسسة البرلمانية ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
