قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعزيز المناخ الحقوقي تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد نموذجاً يعبر عن التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات التنمية الشاملة، في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة.
وأكد رزق، في بيان له اليوم ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة أثناء الاجتماع مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مؤخراً، جاءت في توقيت يحمل رمزية خاصة، حيث تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويتناول التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يشير إلى استمرار الدولة في التعامل مع حقوق الإنسان كمسار استراتيجي طويل المدى وليس مجرد التزام مرحلي.
ولفت رزق إلى أن التقرير الذي عرضه وزير الخارجية سلط الضوء على الجهود المبذولة خلال العام الماضي، بما يشمل المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، تعزيز حقوق الشباب، توفير الحماية للأطفال، ودعم كبار السن وذوي الإعاقة، وهذه المحاور تعكس فهمًا شاملا لمفهوم حقوق الإنسان، يتجاوز الأبعاد التقليدية السياسية والمدنية ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح عياد رزق، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت لتؤكد على التزام القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز، وهي عناصر أساسية في أي منظومة حقوقية متقدمة، كما أن دعوته لمواصلة تطوير البنية التشريعية والمؤسسية تعكس وعيا بأهمية وجود إطار قانوني يدعم التنفيذ الفعلي للاستراتيجية.
