وسط حالة ترقب شديدة، يأمل الكثيرون أن يتحسن أداء الحكومة وتتحسن أداء الأجهزة التنفيذية بما يلبي احتياجات المواطن ويضمن له حياة كريمة وآمنة ومستقرة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم ولها آثارها الكبيرة على عملية النمو والمستوى المعيشي للمواطنين.
مجلس النواب، تحدث في جلسته العامة أمس، عن التقارير المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024/ 2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة. تضمنت تلك التقارير معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة، ومدى التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ برنامجها من خلال رصد مستوى الإنجاز المحقق، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا وتأكيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب التزام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ تعهداتها أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2025
في هذا الإطار يرى الدكتور الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أداء الحكومة خلال الربع الأول من هذا العام وإن لم يكن مرضٍ تمامًا وبشكلٍ كبير، لكنه ترك آثارًا إيجابية كبيرة، فعلى الرغم من المسؤوليات الكبيرة والتحديات الصعبة التي تواجهها الحكومة سواء كانت في مجال السياسة الداخلية أو الخارجية أو على المستوى الاقتصادي، إلى أنها نجحت في تخفيف نسب التضخم.
تحسين الأوضاع الاقتصادية
وأكد بدر الدين في تصريحات خاصة لـ الصورة الحقيقية أن حكومة “مدبولي” استطاعات خلال الـ 3 أشهر الأولى من عام 2025، في تخفيف حدة الأثار المترتبة على الإصلاح الاقتصادي، وخفضت الأسعار بشكل يمكن المواطن من تحسين ظروفه المعيشية، بالإضافة إلى تعزيز سياساتها الاجتماعي وأنشطتها، وفقًا للمؤشرات المعلنة والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين أوضاعها الاقتصادية وعززت من النمو الاقتصادي والطاقة الإنتاجية ببرامج وجهود وخطط واستراتيجيات متنوعة.
السياسات الاجتماعية
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المواطن المصري بات يشعر بنتائج إيجابية ملحوظة لأنشطة الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث جهود تخفيف الأعباء عن كاهله، وخطوات زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات، ومساعي الحكومة لتحسين كافة الأمور التي تهم المواطن وترتبط بمعيشيته اليوم، بما يؤكد أن ملف السياسات الاجتماعية تحظى باهتمام كبير لدى الدولة، والمأمول أن تستمر لتعظيم الأثار الإيجابية الناتجة عنها، والعمل زيادة معدلات الضبط للتضخم والأسواق والأسعار وتخفيف الأعباء وتوفير حياة كريمة للجميع.
