تكثف مصر جهودها في الوقت الحالي نحو إجراء محادثات مع نظيرتها ألمانيا، لطلب استئجار وحدة تغويز جديدة للغاز الطبيعي المسال في محاولة لدعم الإمدادات قبل ارتفاع الطلب في الصيف.
وفي وقت سابق، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن وفداً مصرياً سيزور ألمانيا هذا الشهر لوضع اللمسات النهائية على الشروط التعاقدية للوحدة الموجودة حاليا في محطة مكران على بحر البلطيق.
لجأت مصر، والتي تُصدر عادةً الغاز الطبيعي المسال، إلى الاستيراد العام الماضي لمعالجة انقطاعات الكهرباء خلال فصل الصيفٍ شديد الحرارة.
يضع بروز مصر كمشترٍ في منافسة مع أوروبا، التي تشتري أيضًا المزيد من الوقود لتعويض نقص الإمدادات الروسية عبر الأنابيب، وفقاُ لوكالة بلومبرج.
وذكرت وزارة البترول أن العقد قيد النقاش يتضمن نقل الوحدة الألمانية العائمة إلى الساحل المصري، دون تحديد إطار زمني.
هذا ويجري مناقشة خطة ألمانية منفصلة لشراء تدفقات الغاز القبرصي الذي من المقرر أن يمر عبر البنية التحتية في مصر لتسييل الغاز، وفقًا للبيان.
سعت مصر إلى تأمين إمدادات الغاز الفورية وطويلة الأجل لسد النقص، واستأجرت البلاد في العام الماضي محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر.
كما ستصل محطة أخرى من دولة الأردن المجاور لتبدأ العمل في منتصف عام 2025، في وقت تناقش فيه مصر استئجار إحدى المحطات العائمة في تركيا، وأجرت محادثات مع شركة إيني الإيطالية لبناء محطة جديدة.
أدى ارتفاع الطلب على الكهرباء والانخفاض الحاد في إنتاج الغاز إلى تحول مصر إلى مستورد صافٍ.
وتواصل الدولة حالياً سداد متأخرات شركات الطاقة الأجنبية، كما تخطط للعودة إلى تصدير الوقود بنهاية عام 2027.
