أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن البرلمان لن يصدر أي مشروع قانون من شأنه الإضرار بالنسيج المجتمعي.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.
تشهد الحلقة حضور لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وأوضح منصور أن احترام أحكام المحكمة الدستورية أمر لا خلاف عليه، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إصدار قانون يُرضي جميع الأطراف في هذا الملف الشائك هو أمر “مستحيل”، بسبب تضارب المصالح بين المالك والمستأجر وتعقيدات الواقع الحالي.
وقال النائب: “عدم صدور قانون ينظم العلاقة بين الطرفين يضر بالطرفين ويعني أن الملف سيبقى في ساحات القضاء، ما يؤدي إلى تكدس القضايا بالمحاكم”، متسائلًا: “ماذا لو حكمت المحاكم بعد سنتين بأسعار إيجارية وفقًا لقيم السوق؟ من سيتحمل هذا العبء؟”.
ودعا منصور إلى ضرورة وجود بيانات حديثة ودقيقة تتعلق بعمر المباني، وتاريخ إنشائها، وكذلك تواريخ العقود، مشيرًا إلى أن هذه البيانات ضرورية لصياغة قانون متوازن ومنصف يراعي حقوق الملاك دون المساس باستقرار حياة المستأجرين.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي على أهمية التوصل إلى حل توافقي يخرج بهذه القضية الحساسة إلى “بر الأمان”، يحفظ الحقوق ويضمن السلم الاجتماعي، بعيدًا عن الحلول المفاجئة أو القرارات التي قد تؤدي إلى اضطرابات مجتمعية.
