أعرب الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، عن قلقه العميق إزاء مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب من الحكومة، والذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بقانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ففي الوقت الذي نُقر فيه بأهمية إصلاح التشريعات القديمة وضمان حقوق الملكية، فإننا نرى أن المشروع المعروض يغفل بشكل ملحوظ البُعد الاجتماعي والاقتصادي لملايين الأسر التي تقيم في وحدات إيجارية قديمة، ولا تزال تعتمد عليها كمأوى مستقر.
وأضاف الشناوى إن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يفتح الباب أمام تهديد مباشر للاستقرار السكني لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود وكبار السن، الذين لن يتمكنوا من مجاراة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الزيادات المحتملة في الإيجارات أو التهديد بالإخلاء.
واستنكر الشناوي إصرار الحكومة على تجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا، والإصرار الغريب على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم تتناوله المحكمة الدستورية التي اكتفت بإقرار عدم جواز ثبات الإيجار، مؤكدا أنه كان على الحكومة العمل على تحريك الإيجار فقط دون النظر في إنهاء العلاقة الإيجارية وترك ذلك للتفاوض بين الملاك والمستأجرين.
وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل أن أي تعديل تشريعي يجب أن يوازن بين مصلحة المالك المشروعة في استثمار ملكه، ومصلحة المستأجر في الحق في السكن الآمن والمستقر. كما نطالب بأن يُرفق بمشروع القانون دراسات تقييم أثر اجتماعي واقتصادي واضحة، وأن تُتاح الفرصة للنقاش المجتمعي حوله قبل تمريره.
مؤكدا “نهيب بمجلس النواب الموقر أن يتحمل مسؤوليته التاريخية في ضمان تشريع عادل ومتوازن، يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح الباب لموجات من الإخلاء القسري أو النزاعات القضائية التي يمكن تجنبها بالحكمة والتدرج في الإصلاح”.
