انتفض الأطباء والصيادلة حلال الأيام الماضية بسبب تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم.
وشدد نقيب الأطباء على ضرورة ألا يكون الاطباء مخاطبين بقانون الايجار القديم حال صدوره
وفقا للتعديلات تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بعد 5 سنوات
نقيب الاطباء أكد أن العلاقة محررة بالفعل بين المالك والمستأجر من الأطباء والصيدليات
هناك زيادة سنوية بنسبة 10% وبالتالي لا يتحقق بند ثبات القيمة الايجارية
ويحسم مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل
