تابع “حزب الوعي”، ببالغ القلق والاهتمام الوطني، تداعيات الحريق الكارثي الذي اندلع في “سنترال رمسيس”، أحد أبرز المنشآت السيادية والتاريخية في قلب القاهرة، والذي أفضى إلى توقف واسع النطاق لخدمات الاتصالات والإنترنت، وأدى إلى إزهاق أرواح بريئة، وتعطيل شرايين رئيسية للحياة اليومية والخدمات العامة، والأنشطة الاقتصادية الحيوية في البلاد.
ويُعرب “حزب الوعي” عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتقديره لجهود عناصر الحماية المدنية، فإنه يضع هذا الحدث في سياقه الصحيح ليس باعتباره حادثًا تقنيًا معزولًا، بل باعتباره مؤشرًا صارخًا على أزمة هيكلية في إدارة أصول الدولة وصيانتها، وتحديد أولوياتها، واستشراف مخاطرها السيادية.
أولاً: عن الإهمال المزمن والبنية التحتية المتقادمة
يقول حزب الوعي إن ما جرى لم يكن وليد لحظة، بل ثمرة سنوات من غياب الرؤية الاستباقية، وتآكل الإرادة المؤسسية في التعامل مع منشآت وقطاعات استراتيجية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري. إذ من غير المقبول “لا وطنيًا ولا مهنيًا ولافنياََ” أن تبقى منشأة مركزية بهذا الوزن، تحتوي على القلب الرقمي للبلاد، بلا أنظمة حماية متكاملة، أو سيناريوهات طوارئ حقيقية، أو بدائل تشغيلية قادرة على ضمان استمرارية الخدمة في حال الكوارث.
ثانيًا: عن التخطيط المركزي المُرهق للدولة
يضيف حزب الوعي: لقد أثبتت الواقعة، مرةً أخرى، أن مركزية التشغيل والتحكم، دون توزيع جغرافي عادل للبنية الرقمية والاحتياطيات التشغيلية، يُشكل عبئًا استراتيجيًا على الدولة، ويعرض ملايين المواطنين والمؤسسات الحيوية للانكشاف في لحظة واحدة، ويُضعف من قدرة الدولة على احتواء الأزمات، والاستجابة لها بكفاءة.
ثالثًا: عن ثقة المواطن واستقرار المناخ الاستثماري
إن انقطاع الخدمات الحيوية، خاصة في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والصحية، لا يُقوّض فقط الثقة بين المواطن ومؤسساته، بل يبعث برسائل سلبية للأسواق الإقليمية والدولية، ويُربك الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويضع علامات استفهام حول سلامة الحوكمة الرقمية للبنية السيادية المصرية.
رابعًا: عن واجب المكاشفة والمحاسبة السياسية
إن تشكيل لجان التحقيق رغم ضرورته لا يعفي الحكومة من واجب المكاشفة الشفافة، وتحديد المسؤوليات السياسية والمؤسسية بوضوح، سواء على مستوى التخطيط أو الإشراف أو التنفيذ أو المراجعة الفنية. فالمطلوب ليس فقط معرفة “سبب الحريق”، بل معرفة لماذا تُركت منشآت بهذه الأهمية فريسةً لهشاشة فنية وغياب رعاية مؤسسية حقيقية، وما هي خطة الدولة الاستباقية لمنع تكرار هذا السيناريو في مواقع أخرى لا تقل خطورة.
خامسًا: موقف حزب الوعي وتوصياته الوطنية
استنادًا إلى مسؤوليتنا الوطنية، وتفعيلاً لدور الأحزاب الجادة في الرقابة المجتمعية والإصلاح السياسي، فإن حزب الوعي يدعو إلى:
مراجعة شاملة للبنية التحتية الرقمية في الدولة، بما يشمل توزيع الخوادم والمراكز السيادية، وربطها بنُظم تشغيل احتياطية مستقلة جغرافيًا.
إعداد مصفوفة وطنية للأولويات الإنشائية، تُعيد توجيه الموارد نحو حماية وتأهيل المرافق الحيوية، بما يضمن توافق الإنفاق العام مع ضرورات الأمن القومي.
إعادة الاعتبار لمفهوم “الذاكرة الوطنية السيادية”، من خلال حماية الأصول التاريخية ذات القيمة الفنية والخدمية، مثل سنترال رمسيس، كجزء من منظومة الأمن القومي، وليس مجرد مبانٍ خدمية.
صياغة تشريع خاص بإدارة المخاطر في منشآت الدولة الرقمية، يضمن استقلالية الصيانة الوقائية، ويضع معايير إلزامية لتأمين المنشآت الحساسة في كل قطاع.
إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، بشكل لا يُجمّل الوقائع ولا يُعفي المقصرين، لأن العدالة التي لا تُرى تُولد الشك، وتُضعف الثقة في مؤسسات الدولة.
وختامًا: إن الحريق الذي اندلع بالأمس، إنما أحرق في الوجدان العام ما تبقى من ثقة واكد ما لمسناه وحذرنا منه دوما من العشوائية الإدارية وغياب الرؤية طويلة المدى وهو إنذار بالغ الجدية، لا يجوز الرد عليه بخطاب تسويفي أو بيانات علاقات عامة وتهدئة، بل بخطة إنقاذ حقيقية، تُعيد الاعتبار لأمن المواطن، وكرامة الدولة، وصورة مصر التي تستحق أن تتصدر خريطة التحول الرقمي لا أن تحترق على أطرافها.
