في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، اتخذت الأجهزة الأمنية المصرية إجراءات قانونية صارمة ضد 7 أشخاص متهمين بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمخدرات.
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في رصد وحصر ممتلكات المتهمين، الذين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بغسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، حيث قُدرت قيمة هذه الممتلكات بنحو 200 مليون جنيه مصري.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في تأكيد على عزم الأجهزة الأمنية على مواصلة حربها ضد الجريمة المنظمة.
