تصاعد الخلاف بين البيت الأبيض وولاية أوريجون بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته إرسال قوات إلى مدينة بورتلاند، مفوضًا باستخدام “القوة الكاملة” لمواجهة ما وصفهم بـ “الإرهابيين المحليين”. يأتي هذا القرار في سياق توسيع نطاق النشر الفيدرالي للقوات في مدن أمريكية إضافية.
وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، أكد ترامب أنه وجه وزارة الدفاع بتقديم كل القوات الضرورية لحماية بورتلاند “التي دمرتها الحرب”، مشيرًا إلى أن القرار ضروري لحماية منشآت دائرة الهجرة والجمارك (ICE)، التي زعم أنها تحت حصار من هجمات “أنتيفا” وغيرها من الجماعات المتطرفة. يذكر أن ترامب قد صنف حركة “أنتيفا” اليسارية المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية في وقت سابق من الشهر.
حاكمة أوريجون ترفض: “لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي”
جاء رد حاكمة ولاية أوريجون الديمقراطية تينا كوتيك سريعًا وقاطعًا، حيث اتهمت ترامب بـ “انتهاك سلطته” عبر أوامر نشر القوات في مدينة تؤدي “بشكل جيد”.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، أكدت كوتيك أنها أبلغت الرئيس ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوي بشكل مباشر بـ عدم الحاجة للقوات، مشددة على اعتقادها بأن الرئيس “لا يملك السلطة” لنشر قوات الجيش في ولايتها.
وقالت كوتيك للصحفيين: “يمكننا إدارة احتياجات السلامة العامة المحلية الخاصة بنا. لا يوجد تمرد ولا يوجد تهديد للأمن القومي”. وانضمت إليها قيادات حكومية وشرطية ورجال أعمال في بورتلاند، مؤكدين أن المدينة لا تحتاج إلى تدخل عسكري فيدرالي وأن ترامب “يقدم صورة زائفة”.
سابقة النشر الفيدرالي
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد سبق لترامب أن نشر قوات الحرس الوطني وقوات فاعلة في لوس أنجلوس رغم معارضة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم. وتستأنف الحكومة الفيدرالية حالياً ضد قرار قضائي اعتبر استخدام ترامب للحرس الوطني في تلك الحالة “غير قانوني”.
ورغم تهديده سابقًا بنشر الحرس الوطني في شيكاغو دون تنفيذ، من المتوقع أن يتم نشر قوة أصغر (نحو 150 فردًا) في مدينة ممفيس بولاية تينيسي قريبًا لمكافحة الجريمة. هذه الأعداد أقل بكثير مما تم نشره في واشنطن العاصمة أو لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات أو الهجرة.
