دعت مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة مجلس الشيوخ، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد النائب ياسر جلال على خلفية ما صدر عنه من “تجاوزات تمثل تشويهاً صريحاً وتطاولاً غير مقبول” على مؤسسات الدولة المصرية ومنظومتها الوطنية.
وجاء في البيان الموجه إلى رئيس مجلس الشيوخ وإلى الرأي العام المصري، تحت عنوان “لا حصانة لمن يتجاوز في حق الوطن والمؤسسات”، أن ما أدلى به النائب “يُعد إخلالاً بواجبات العضوية التي يفرضها الدستور والقانون، وينال من الثقة والاعتبار اللازمين لمن يشغل موقعاً نيابياً رفيعاً في دولة بحجم ومكانة مصر”.
ودعا البيان إلى إحالة النائب ياسر جلال فوراً إلى لجنة القيم بمجلس الشيوخ للتحقيق معه بشأن ما صدر عنه من تجاوزات، مؤكدًا أن إسقاط عضويته يُعد أقل عقوبة تتناسب مع حجم الإساءة الموجهة إلى مؤسسات الدولة والشعب المصري.
وشدد البيان على أن الحصانة البرلمانية وُجدت لحماية حرية النائب في خدمة الوطن، لا لتكون “ستارًا للتجريح أو التشويه بحق الدولة ومؤسساتها العريقة”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “الوطن أولاً، ومحاسبة المخطئ واجب وطني لا يحتمل التأجيل”.
