أعلن النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة، تقدمه بأول طلب إحاطة له خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بشأن أزمة التكدس والإشغالات والباعة الجائلين بشارعي مستشفى الصدر ومجمع المدارس بمنطقة العمرانية، وما تسببه من إعاقة لحركة المواطنين والمركبات، وتأثيرها المباشر على سرعة وصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية.
ويأتي تحرك النائب عقب جولة ميدانية أجراها داخل شارع مستشفى الصدر مستقلاً مركبة «توك توك»، للوقوف على طبيعة الأوضاع على أرض الواقع، في ظل ما يشهده الشارع من تكدسات وإشغالات وانتشار للباعة، مؤكداً أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً وحلولاً عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد جرجس لاوندي أن الهدف من طلب الإحاطة ليس المساس بأرزاق الباعة أو حرمانهم من مصدر دخلهم، وإنما الوصول إلى تنظيم يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأنشطة التجارية وحق المواطنين في شوارع آمنة ومنظمة، تسمح بانسيابية الحركة ومرور سيارات الإسعاف والحماية المدنية.
وأوضح لاوندي أن خطورة الأزمة لا تتوقف عند مجرد الزحام، خاصة مع تأثير الإشغالات على حركة سيارات الإسعاف والإطفاء، مشيراً إلى واقعة استغرقت خلالها سيارة إسعاف نحو 25 دقيقة لقطع مسافة لا تتجاوز كيلومتراً واحداً، وهو ما يمثل خطراً على حياة المواطنين في الحالات الطارئة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة لا ترتبط بالباعة الجائلين وحدهم، وإنما تشمل أيضاً بعض أصحاب المحال الذين يشغلون مساحات كبيرة من حرم الطريق، مؤكداً أن تنظيم الشوارع يجب أن يشمل جميع أشكال الإشغالات دون استثناء.
وشدد النائب على أن طلب الإحاطة يستهدف بحث حلول عملية تضمن تنظيم أماكن البيع وتحديد المساحات المسموح باستغلالها أمام المحال، بما يحافظ على أرزاق المواطنين، وفي الوقت نفسه يمنع التعديات التي تعيق حركة المرور والخدمات الحيوية.
وكشف جرجس لاوندي عن وجود خطة سبق أن تقدم بها لتطوير شارع مستشفى الصدر وتحويله إلى اتجاهين، موضحاً أنه سبق أن عرض الملف على محافظ الجيزة، وجرى التنسيق بشأن خطة لتطوير الشارع، إلا أنه طالب باتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوضع الحالي لحين تنفيذ خطة التطوير.
وأكد النائب جرجس لاوندي عزمه التحرك مع الجهات التنفيذية المعنية، وفي مقدمتها حي العمرانية وهيئة النظافة والأجهزة المختصة، لبحث أزمة الإشغالات والتكدسات بشارعي مستشفى الصدر ومجمع المدارس، والوصول إلى حلول عاجلة لحين تنفيذ خطة التطوير الشاملة.
وشدد لاوندي على أن الهدف النهائي من طلب الإحاطة هو إعادة الانضباط إلى الشوارع دون الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكداً أن التنظيم لا يعني القضاء على الأنشطة القائمة، وإنما وضع قواعد واضحة تضمن عدم تحولها إلى مصدر خطر أو إعاقة لحركة المواطنين والخدمات.
ومن المقرر أن يتم مناقشة طلب الإحاطة داخل اللجان المختصة بمجلس النواب والجهات التنفيذية المختصة أسباب استمرار التكدسات والإشغالات، وخطة التعامل معها، ومدى إمكانية تنفيذ حلول عاجلة تضمن سيولة الحركة في المنطقة، خاصة أمام سيارات الإسعاف والحماية المدنية، إلى جانب متابعة خطة تطوير شارع مستشفى الصدر مستقبلاً.
