قال أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية، إن قائمة المنقولات الزوجية ليست قانونًا في أصلها، وإنما عُرف اجتماعي جرى تنظيمه بقواعد قانونية بهدف حفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين الزوجين، مؤكدًا أن الجدل الدائر حول «مع أو ضد القائمة» لا يمكن حسمه برأي واحد.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الأسر نفسها هي التي تحدد موقفها من القائمة، فهناك عائلات تُصر على كتابتها، وأخرى ترى أن الضمان يمكن أن يكون بوسائل مختلفة، مشيرًا إلى أنه لا مانع من كتابة القائمة حتى في حال قيام الزوج بشراء جميع الأثاث.
وحذر خبير العلاقات الأسرية من المبالغة في تقدير محتويات القائمة أو إدراج أشياء بقيم غير حقيقية، معتبرًا أن ذلك أحد أهم أسباب النزاعات، خاصة عند حدوث خلافات زوجية لاحقًا.
وتطرق علام إلى سبب استبعاد الذهب من قائمة المنقولات، موضحًا أن القانون افترض وجود الذهب في حيازة الزوجة باعتباره استخدامًا شخصيًا لها، فضلًا عن أن تقييمه بسعر اليوم بعد سنوات طويلة قد يُحمّل الزوج أعباء مالية ضخمة قد تصل إلى الحبس.
وشدد على أن القائمة يجب أن تُكتب «بما يرضي الله» دون مغالاة، داعيًا الأزواج إلى تحديثها قانونيًا في حال تغيير الأثاث، محذرًا من تحويل العلاقة الزوجية إلى «وصلات أمانة وشيكات»، لما لذلك من أثر سلبي على استقرار الأسرة.
