أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته الكاملة على التعديلات التشريعية المقترحة من الحكومة على قانون الكهرباء، مؤكداً أنها تمثل حائط صد ضروري لحماية الشبكة القومية من التعديات الصارخة. وأوضح خليل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الواقع العملي والميداني كشف عن انتشار مخيف لظاهرة الاستيلاء على التيار بأساليب إجرامية متطورة، ما تسبب في أضرار مالية وفنية بالغة مست سلامة الشبكات وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين.
وشدد نائب التنسيقية على أن البيانات الرسمية المرصودة تعكس حجم التحدي الذي يواجه الدولة، مشيراً إلى أن الخسائر الناتجة عن السرقات بلغت مستويات قياسية أرهقت المرفق العام، حيث كشفت التقارير أن جزءاً كبيراً من الفاقد في الشبكة القومية يعود للسرقات المتعمدة. واستعرض خليل في كلمته رصداً دقيقاً لجهود الدولة في ضبط هذه الجرائم، موضحاً أن قيمة المحاضر والغرامات المحررة تعكس جسامة الاعتداءات، وهو ما دفع الدولة لاعتماد تعريفة موحدة لمحاسبة المخالفين بسعر التكلفة الفعلية للإنتاج لضمان عدم إهدار المال العام.
واعتبر خليل أن هذه المعطيات تؤكد بوضوح أن النصوص القانونية السابقة لم تكن كافية لتحقيق الانضباط المطلوب، ومن هنا تبرز أهمية التعديلات المعروضة في تحقيق الردع العام والخاص. وأكد أن تغليظ العقوبات يشمل كافة الأطراف سواء المستهلكين أو العاملين الذين يثبت تسهيلهم لتلك الجرائم، بما يتناسب مع خطورة الفعل وأبعاده الاقتصادية، فضلاً عن إحكام القبضة القانونية على الصور المستحدثة من التلاعب في قراءات العدادات والتحايل التقني.
واختتم نائب التنسيقية كلمته بالإشادة باستحداث نظام تصالح متكامل ضمن التعديلات، واصفاً إياه بأنه آلية ذكية تدعم استدامة المرفق وتحفز المخالفين على تصحيح أوضاعهم وسداد المديونيات المستحقة للدولة وفق مقابل متدرج يرتبط بمراحل التقاضي، وهو ما يحقق التوازن المطلوب بين حزم العقوبة وفتح باب العودة للالتزام القانوني بما يخدم الصالح العام ويحمي مقدرات الطاقة في مصر.
