أرست محكمة طنطا الاقتصادية مبدأً قضائياً هاماً في حماية حقوق الأقلية من المساهمين، بإصدارها حكماً نهائياً في القضية رقم 436 لسنة 2023 كلي اقتصادي، يقضي بعودة 25% من أسهم شركة “نماء مصر للتوريدات” لمالكها الأصلي “حمدي منير محمود سليمان”، بعد معركة قانونية أثبتت بطلان التصرفات التي تمت على تلك الحصص.
حيثيات الحكم: تصدٍ لمحاولات الاستيلاء
كشفت الحيثيات عن تفاصيل وبطلان الإجراءات التي اتخذها المدعى عليه “جلال عبد الفتاح عثمان”، حيث قضت المحكمة بـ:
-
بطلان عقد البيع: المؤرخ في 29 مايو 2019، والمتضمن بيع 2500 سهم من حصص الشركة.
-
بطلان الجمعية العمومية: وما تلاها من محاضر للجمعية العامة غير العادية في يوليو 2019، والتي استُخدمت كغطاء لنقل ملكية الأسهم بالمخالفة للقانون.
-
إلزام بالرد: إلزام المدعى عليه بتسليم الأسهم، مع الإشارة إلى أن امتناعه عن التنفيذ رغم نهائية الأحكام يمثل مخالفة صريحة لمبادئ العدالة.
مبادئ قانونية: البطلان المطلق لقرارات المحاباة
استندت المحكمة في حكمها التاريخي إلى مجموعة من المبادئ القانونية الراسخة، مؤكدة أن أي قرارات تصدر عن شركات المساهمة لتحقيق منفعة خاصة لأعضاء مجلس الإدارة، أو تهدف للإضرار بباقي المساهمين، تُعد قرارات باطلة بطلاناً مطلقاً وكأن لم تكن. وأوضحت المحكمة أن هذا البطلان يسري في حق جميع المساهمين، ويستوجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرارات الباطلة.
حماية حقوق المساهمين
يُعد هذا الحكم رادعاً قانونياً ضد التلاعب في محاضر الجمعيات العمومية وعقود البيع الصورية داخل الشركات، حيث شددت المحكمة على أن استقرار المراكز القانونية للمساهمين هو الضمانة الأساسية للاستثمار، ولا يجوز المساس بها عبر إجراءات إدارية أو جمعيات عمومية غير مستوفية لأركانها القانونية.
