كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ويستهدف تشديد العقوبات على عدد من المخالفات المرورية الخطيرة للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين.
وخلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم أحمد دياب، أوضح اللواء أحمد هشام أن التعديلات شملت مخالفات تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، والقيادة دون رخصة قيادة أو تسيير، وانتهاء رخصة التسيير، وعدم الصلاحية الفنية للمركبات، إلى جانب تغيير مسار السير بشكل مخالف للقانون، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت بعد تزايد الحوادث الجسيمة التي أودت بحياة العديد من المواطنين.
وأشار إلى أن القيادة دون رخصة تسيير أو في حالة انتهاء الترخيص ستؤدي إلى حجز السيارة إداريًا لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر، مع سداد الضريبة السنوية كاملة وزيادة ثلث الضريبة بحد أقصى خمس سنوات. كما تم رفع الغرامة الخاصة بتجاوز السرعة أو تغيير المسار لتتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه بدلًا من 300 إلى 1500 جنيه.
وأضاف أن التعديلات تضمنت فرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه في حالات عدم الصلاحية الفنية للسيارة، فضلًا عن عقوبات الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر في بعض المخالفات الجسيمة، مشيرًا إلى أن القانون سيتم تطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.
