أعلن النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من إعداد خطة عمل طموحة تهدف إلى النهوض بقطاعي الإسكان والمرافق. وتستهدف الخطة تلبية احتياجات المواطنين وخدمة المصالح العليا للدولة من خلال تنمية هذا القطاع الحيوي.
وأوضح النائب أن اجتماعات اللجنة أسفرت عن تحديد حزمة من الأولويات العاجلة التي سيتم البدء في تنفيذها خلال الأيام المقبلة ضمن دور الانعقاد الحالي، وجاءت أبرزها كالتالي:
أولاً: الملفات التشريعية والتخطيط العمراني
-
قياس الأثر التشريعي: دراسة نتائج تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لضمان تحقيق أهدافه.
-
الأحوزة العمرانية: متابعة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في اعتماد الأحوزة الجديدة وتحديث القائمة منها بكافة قرى ومدن ومحافظات الجمهورية.
-
قانون البناء: دراسة إدخال تعديلات جوهرية على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بهدف القضاء على مشكلات التطبيق، ولا سيما تعقيدات إجراءات منح التراخيص.
-
المجتمعات العمرانية: قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية، وتحديداً في ملفات تسجيل التنازل عن الوحدات والأراضي.
ثانياً: المشروعات الخدمية والتطوير
-
مياه الشرب والصرف الصحي: المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات الجديدة والجاري استكمالها لضمان وصول الخدمات للمواطنين.
-
تطوير العشوائيات: استمرار مراقبة ملف تطوير المناطق العشوائية في المدن والقرى وكافة الأحياء والوحدات المحلية.
ثالثاً: الدور الرقابي ومؤشرات الأداء
أكد وكيل لجنة الإسكان أن اللجنة ستفعل دورها الرقابي عبر متابعة أداء كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لاختصاصها، وذلك من خلال قياس مؤشرات الأداء لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة بكفاءة وشفافية.
